المؤسسة العسكرية الاسبانية تتوجس من تعزيز وتحديث القدرات العسكرية المغربية

المؤسسة العسكرية الاسبانية تتوجس من تعزيز وتحديث القدرات العسكرية المغربية
القوات الإسبانية
كتب: آخر تحديث:

يشير تعاطي إسبانيا مع التسلح المغربي إلى قلق مدريد من مغرب له جيش قوي، الذي يظهر من الحملة الإعلامية الإسبانية وما يؤكده الكاتب البريطاني والباحث الرئيسي في المعهد الملكي الإسباني، تشارلز باول، في كتابه «الصديق الأمريكي» الذي يسرد فيه العلاقات الأمريكية الإسبانية في تفاعلها مع دول الجوار، وهو ما تؤكده التقارير الخاصة اليومية التي خصصها الموقع الدولي «إنفوديفينسا» المتخصص بالشؤون العسكرية والصناعات الحربية والمقرب من المؤسسة العسكرية الإسبانية، منذ يوم الأربعاء الماضي، تحت عنوان «تحديث القوات المسلحة المغربية: تقرير خاص».

ويقول باول في في كتابه «الصديق الأمريكي»: «رغم أن الجنود الإسبان كانوا غير راضين دائماً عن نقص جودة الأسلحة التي كانوا يحصلون عليها من أمريكا، إلا أن الشيء الذي كانوا يرفضونه أكثر في حديث بعضهم لبعض، القيود التي كانت تفرضها أمريكا على استعمال تلك الأسلحة، بحيث لم يسمح لهم باستعمالها في حرب سيدي إيفني ما بين 1975-1985، نظراً لأن المغرب كان حليفاً مهماً للولايات المتحدة الأمريكية».

ويُظهر الكتاب أن المؤسسة العسكرية الإسبانية ما زالت تتوجس من أي تطوير وتعزيز وتحديث في القدرات العسكرية والحربية المغربية، ومن تنويعه لشركائه العسكريين، ولا سيما التركيز على سوق الأسلحة الأمريكية والفرنسية؛ خاصة أن الحملة الإعلامية الإسبانية ومنذ أيام، ما زالت مستمرة إلى الآن، وهي تثير الانتباه إلى الاستراتيجية العسكرية والتسلحية للمغرب، رغم محدودية ناتجه الإجمالي المحلي.

وقال تقرير نشر في المغرب إن علاقات التعاون «فوق الجيدة» بين المملكتين في جميع المجالات منذ يونيو 2018، تاريخ وصول الاشتراكيين الجدد إلى الحكم، لم تلغ حالة «الحذر العسكري» الإسباني الذي ما زال سيد الموقف، يعبر عنه تخصيص الموقع الدولي «إنفوديفينسا» المتخصص بالشؤون العسكرية والصناعات الحربية والمقرب من المؤسسة العسكرية الإسبانية، تحت عنوان «تحديث القوات المسلحة المغربية: تقرير خاص».

وتركز تقارير «إنفوديفينسا» على «المخطط الطموح للتسلح الذي بدأه المغرب في السنوات الأخيرة من أجل تحديث قواته العسكرية» المتمثل في «رفع الميزانية الموجهة إلى الدفاع، والدعم المالي الخارجي، كما يسعى إلى تحسين القدرات العملية وتحديث ترسانة الفروع الثلاثة المكونة اليوم للقوات المسلحة الملكية» كما تهتم هذه التقارير الخاصة بالعوامل الرئيسة التي جعلت المغرب يقدم على تعزيز قدراته الحربية في السنوات الأخيرة.

وتَظهر الأهمية التي يكتسيها الشأن العسكري المغربي لإسبانيا من خلال تخصيص الموقع السالف الذكر تقارير مفصلة حول كل المؤسسات العسكرية المغربية، إلى جانب الرسوم البيانية للمعلومات وبعض البنيات التحتية العسكرية المغربية.وقال موقع الصحيفة المغربي إن التقرير الأول يشدد على أن القوات المسلحة المغربية «تعزز قدراتها بوتيرة متصاعدة» إلى درجة أن «المغرب فاجأ المجتمع الدولي بالمشتريات العسكرية التي قام بها، لاسيما من الولايات الأمريكية وفرنسا».

وتابع أن ميزانية وزارة الدفاع المغربية ارتفعت منذ سنة 2008 لتصل إلى 3.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، ما بين 2014 و2015، مشيراً إلى أنه إذا كانت الميزانية تتجاوز 3 في المائة، فإن ما يخصصه المغرب للدفاع يصل إلى 3500 مليون دولار سنوياً، رغم أن الناتج الإجمالي في المغرب أقل من نظيره الإسباني 10 مرات على الأقل، وأن المغرب يعزز قدراته وعينه على الجارة الجزائر التي ما زالت، أيضاً، مستمرة في نهج سياسة التسلح.
ويزعم التقرير أن المغرب عزز قدراته العسكرية بـ«دعم خارجي، وبدعم مالي مهم من العربية السعودية، ودول أخرى». لكن التقرير لم يكشف عن طبيعة وهوية هذه المصادر، ما يجعل هذه المزاعم أقرب إلى التوجس أكثر منها حقيقة.ويعتقد التقرير أنه منذ وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية سنة 1991 لم تكن القوات المسلحة المغربية تشكل أولوية، نظراً لأن تطوير قطاعات أخرى فرضت نفسها. لكن التغيرات الجيوسياسية وبروز تحديات أمنية وتهديدات متعددة مع بداية الألفية الجديدة، من قبيل التهديدات الإرهابية دولياً وإقليمياً، وسياسة التسلح التي تنهجها الجزائر، دفعت المغرب إلى الرفع من ميزانية الدفاع، وهي «التكاليف التي من الصعب تحملها دون دعم مالي خارجي» يقول التقرير. ورغم التوجس الإسباني من سياسة التسلح التي قام بها المغرب، إلا أن «الغرب ينتظر منه أن يكون سداً منيعاً أمام الإرهاب».

وقالت الصحيفة إن غياب تقارير صحافية أو متخصصة في المغرب تهم واردات الأسلحة الإسبانية، «لا يعني أن جارنا الشمالي غير مهتم بالترسانة الحربية للمغرب» فالتقارير الإسبانية تقول «إن المغرب استثمر أموالاً مهمة في القوات البرية من خلال شراء الأسلحة الأمريكية، مثل الدبابات الحربية «م1 أبرامز» والمنظومة المدفعية ذاتية الدفع، والصواريخ المضادة للصواريخ، والمروحيات الهجومية والرادارات المضادة للمدفعية والدفاع الجوي».

ويقول تقرير إسباني إن هدف المغرب هو خلق توازن عسكري مع الجزائر والدفاع عن نظام الجدار الأمني في الصحراء. وضرب المثل باقتناء المغرب «صواريخ صينية ذات البعد الاستراتيجي (MLRS/PHL03) وهي صواريخ يصل مداها إلى 650 كلم، و«هذه الصواريخ تصلح لخلق التوازن مع أنظمة الصواريخ التي تملكها الجزائر، لكنها تثير مخاوف جيران آخرين مثل إسبانيا» يؤكد التقرير.وأضافت أنه إذا كان المغرب لا يتوفر على منظومة غواصات تسمح له بمجابهة الجزائر وإسبانيا وبريطانيا في أعماق البحر، فإن ذلك لا يعني أنه تخلى عن تعزيز أسطوله البحري، إذ «انتقلت البحرية المغربية في ظرف 8 سنوات، من قوة ساحلية إلى التوفر على أسطول حقيقي، حيث حصل في وقت قصير على ثلاث فرقاطات وسفن الدعم» ليس فقط لخلق التوازن مع الجزائر، بل لتأمين مياهه الإقليمية الشاسعة. ويرى التقرير الإسباني أن الطيران الحربي يحظى هو الآخر باهتمام الجيش المغربي، من خلال اقتناء طائرات حربية أمريكية من طراز «إف 16» ومجموعة كاملة من منظومة تسليح جو-جو، وجو-أرض. كما يتوفر المغرب على طائرات حربية أخرى، مثل ميراج «إف-1» وميراج «إف-5» في المقابل تتوفر الجزائر على «عدد مهم من الطائرات الحربية حديثة الصنع» يؤكد التقرير. ويخلص التقرير قائلا: «يبدو أن وتيرة المشتريات المغربية من ترسانة الدفاع ستستمر في الارتفاع في المستقبل القريب، في استجابة إلى المصالح الخاصة للمغرب، إضافة إلى الدور الذي يريد الغرب إعطاءه للمغرب».

بينما يركز التقرير الثاني لموقع «إنفودسفينسيا» على البحرية المغربية التي ما زالت تواصل الرفع من قدراتها العسكرية، والتي تضم نحو 12 ألف جندي، بما في ذلك كتيبة المشاة البحرية (BFM) التي تضم 3000 عنصر. وإذا كان المغرب يطور أسطوله البحري لحماية مياهه، فإن التقرير الثاني يزعم أن عدم توفر المغرب على النفط يجعله حريصاً على حماية ثرواته السمكية. وذكر أن المغرب وقع عقداً مع شركة هولندية للصناعة الحربية قبل خمس سنوات من أجل شراء ثلاث فرقاطات من طراز «سيغما» (واحدة من طراز 10513 واثنتان من طراز 9813) فضلاً عن شراء فرقاطة من طراز «Fremm/ASW» من فرنسا، إضافة إلى قوارب أخرى.

ويظهر تنامي البحرية الملكية في بناء ميناء وقاعدة عسكرية في القصر الصغير في مركز مضيق جبل طارق، علاوة على تعزيز قدرات قواعد بحرية أخرى، مثل قاعدة أغادير ونظيرتها في الداخلة، يقول التقرير معرجاً، كذلك، على ما يروج بخصوص عرض روسيا على المغرب شراء غواصة من طراز «كيلو» وما يثير ذلك من توجس في الجارتين الشرقية (الجزائر) والشمالية (إسبانيا).

التعليقات

اترك تعليقاً