تقارير وتحليلات

مؤيدو الاجهاض في ايرلندا في طريقهم الى فوز كبير

كشف استطلاعان للرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، ان ايرلندا البلد ذو التقاليد الكاثوليكية الراسخة، صوتت لمصلحة السماح بتشريع الاجهاض، في استفتاء تاريخي بدأ فرز الاصوات رسميا فيه صباح السبت.

وبدأت عملية فرز الاصوات عند الساعة التاسعة (08,00 ت غ) في مراكز التعداد الـ26 في هذه الجمهورية الصغيرة التي يعد القانون المنظم للاجهاض فيها من الاكثر صرامة في اوروبا، كما في ايرلندا الشمالية ومالطا.

وستعلن النتائج الاولى اعتبارا من الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش قبل اعلانها بالكامل بعد ظهر السبت في قصر دبلن بعد ثلاث سنوات على تشريع زواج المثليين في استفتاء ايضا احدث زلزالا ثقافيا في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4,7 ملايين نسمة.

وكتب رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار في تغريدة مساء الجمعة “يبدو اننا سنصنع التاريخ”، بعد نشر نتائج استطلاعي الرأي التي تؤكد فوز مؤيدي تشريع الاجهاض الذي خاض حملة من اجله.

واكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية سايمن كوفيني انه “فخور بانه ايرلندي”، مستبقا بذلك “نتيجة مثيرة ستجلب تغييرا اساسيا من اجل الافضل”.

وكتبت وزيرة التنمية الدولية البريطانية ووزيرة الدولة للنساء والمساواة بيني مورداونت انه “يوم تاريخي (…) لايرلندا وآمل ان يكون كذلك لايرلندا الشمالية”، المقاطعة البريطانية المجاورة التي ما زال القانون فيها اكثر صرامة مما هو عليه في بقية المملكة المتحدة.

وبحسب استطلاع أجراه معهد “بيهيفيور أند اتيتيودس” لحساب قناة “آر تي ايه” التلفزيونية العامة على عيّنة من 3800 ناخب، فإن نسبة الذين صوتوا بـ”نعم” في الاستفتاء بلغت 69,4% مقابل 30,6% صوتوا بـ”لا”.

وكشف استطلاع آخر أجراه معهد “إيبسوس/ام ار بي آي” لحساب صحيفة “آيريش تايمز” وشمل اربعة آلاف ناخب ادلوا باصواتهم في 160 مركز اقتراع في سائر انحاء البلاد ان 68% من المقترعين صوتّوا بـ”نعم” مقابل 32% صوتوا بـ”لا”.

ويلقى تعديل القانون تأييد 87 بالمئة من الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و24 عاما و83 بالمئة لدى الشريحة التي تتراوح اعمارها بين 25 و34 عاما. وصوتت غالبية الذين تجاوزوا الخامسة والستين (60 بالمئة) ضد ذلك.

وصوتت غالبية النساء (70 بالمئة) وكذلك الرجال (65 بالمئة) مع تغيير القانون.

وكان الفارق اقل مما هو متوقع بين المدن (بلغت فيها نسبة التأييد 71 بالمئة وحتى 77 بالمئة في دبلن نفسها) والمناطق الريفية (60 بالمئة) التي تتسم بطابع محافظ اكبر.

– “رغبة هائلة في التغيير” –

ناخبون في مركز اقتراع في دبلن للتصويت في الاستفتاء حول الاجهاض في 25 ايار/مايو 2018

 

كتبت صحيفة “آيريش تايمز” ان “التصويت بنعم يدل على رغبة هائلة في التغيير لم يكن يتوقعها احد”. واضافت ان “فوز الحملة من اجل +النعم+ لا يبدو محدودا ولا يبدو انه منبثق عن بعض شرائح المجتمع فقط”.

اما كوريا شيرلوك الناطقة باسم حملة “برولايف كامبين” المعارضة للاجهاض، فقد عبرت في تغريدة على تويتر عن خيبة املها. وقالت “اذا كانا صحيحين، فان استطلاعي الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع يعكسان وضعا محزنا جدا”. واضافت ان “الاجهاض حسب الطلب سيوجة ضربة قاسية الى ايرلندا”.

ودعي 3,5 ملايين ناخب الى التصويت بعد حملة شاقة. وكانت تعبئة الناخبين من اكبر محاور الناشطين المعارضين للاجهاض والمؤيدين له. وقد عول المعارضون على ارقام كبيرة في المناطق الريفية بينما شجع المؤيديون الشبان على التسجل والتصويت.

وطرح في الاستفتاء بالتحديد سؤال حول الغاء المادة الثامنة من الدستور الايرلندي التي ادرجت في 1983 وتمنع الاجهاض باسم حق الحياة “للطفل الذي سيولد (…) المساوي لحق الام”.

وبعد وفاة سيدة حامل بتسمم في الدم، ادخل تعديل في 2013 يسمح باستثناء عندما تكون حياة الام في خطر.

لكن الاجهاض يبقى ممنوعا في حال الاغتصاب والزنى وتشوه الجنين، ما اضطر عشرات الآلاف من النساء الى السفر الى الخارج للاجهاض في السنوات الثلاثين الاخيرة.

ويأتي هذا الاستفتاء قبل ثلاثة اشهر من زيارة البابا فرنسيس الى ايرلندا. وهو يعكس تراجعا في تأثير الكنيسة الكاثوليكية التي تآكل نفوذها بسبب التغييرات الكبيرة الاقتصادية والاجتماعية. وهي تدفع ايضا ثمن قضايا التحرش بالاطفال التي تورط فيها عدد من كهنتها.

ورأى ديارميد فيريتر استاذ التاريخ الايرلندي في جامعة “كوليج دبلن” ان العقليات تغيرت كثيرا منذ 1983.

وقال لوكالة فرانس برس “في الماضي، كانت تهيمن على الجدل اصوات الذكور المتقدمين في السن وكانت الكنيسة في موقع اقوى مما هي عليه الآن”. واضاف ان “الناشطين في الجانبين اصبحوا اصغر سنا”.

واذا تأكد فوز مؤيدي الاجهاض، ستقوم الحكومة بصياغة مشروع قانون جديد يسمح بالاجهاض خلال الاسابيع الـ12 الاولى من الحمل، وحتى 24 اسبوعا ايضا لاسباب صحية.

جلا-مبا/اا/دص

نشرت نتائجهما قبل اعلان نتائج الاستفتاء التاريخي حول تشريع الاجهاض في ايرلندا البلد الذي تترسخ فيه التقاليد الكاثوليكية

وافق أكثر من ثلثي الناخبين في ايرلندا في استفتاء تاريخي الجمعة على تعديل دستوري يرفع القيود المشددة المفروضة على الإجهاض في بلد تعتبر فيه التقاليد الكاثوليكية متجذّرة بقوة، بحسب ما اظهر استطلاعان لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع نشرت نتائجهما فور اغلاق صاديق الاقتراع عند الساعة 21,00 ت غ.

ودعي الناخبون وعددهم حوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب للاجابة على سؤال بشأن إلغاء التعديل الثامن للدستور الإيرلندي الذي يعود للعام 1983 ويحظر الاجهاض.

وظلّ التعديل الثامن للدستور الإيرلندي سارياً حتى العام 2013 عندما أقر إصلاح آخر يسمح بالاجهاض في حالات استثنائية، عندما تكون حياة الأم في خطر.

ويشكّل فوز مؤيدي الاجهاض بهذا الفارق الكبير مفاجأة بالنظر الى ان الخبراء كانوا يتوقعون ان تكون نتيجة الاستفتاء متقاربة جدا لا سيما وأن عددا كبيرا من الناخبين لم يكونوا قد حسموا امرهم عشية الاستفتاء.

وبحسب استطلاع أجراه معهد “إيبسوس/ام ار بي آي” فإن النساء صوّتن بأغلبية 70% بـ”نعم” مقابل 30% صوّتن بـ”لا”، في حين ان نسبة المؤيدين لدى الرجال اتت اقل بقليل اذ بلغت 65% من المقترعين مقابل 35% صوّتوا بـ”لا”.

وبالنسبة الى الشرائح العمرية فقد صوتت ضد الاجهاض غالبية كبيرة من المسنين الذين تزيد اعمارهم عن 65 عاما، في حين صوّت 84% من الشبّان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما ب”نعم”.

وتقليديا ايرلندا من البلدان الاكثر تدينا في اوروبا. لكن نفوذ الكنيسة الكاثوليكية تراجع في الاعوام الاخيرة اثر سلسلة فضائح تحرش جنسي بالاطفال.

وجرى الاستفتاء قبل ثلاثة اشهر من زيارة البابا فرنسيس بمناسبة اللقاء العالمي للعائلات، وبعد ثلاث سنوات على تصويت ايرلندا لتشريع زواج المثليين رغم معارضة الكنيسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى