وزير التعليم الإيراني: 14 مليون تلميذ “جاهزين للقتال”

وزير التعليم الإيراني: 14 مليون تلميذ “جاهزين للقتال”
أطفال يرتدون زيا عسكريا خلال عرض لميليشيات الباسيج
كتب: آخر تحديث:

في تصريح يكشف حقيقة النظام الملالي الذي يستخدم كل ما يستطيع دون أي وازع أو رادع، صرح وزير التعليم الإيراني، محمد بطحائي، إن هناك 14 مليون طالب مدرسة “جاهزون للقتال في حال اندلاع الحرب”.

وهذا أحدث دليل على دأب النظام الإيراني المتكرر منذ نحو 40 عاما على دفع الأطفال إلى ساحات القتال، دون أي مراعاة لسنهم وظروفهم، في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

وأثار هذا التصريح موجة غضب بين المنظمات المعنية بحقوق الأطفال ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي وجهوا سهام النقد إلى الوزير.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية، فقد صرح بطحائي : “لدينا الآن 14 مليون طالب مدرسة، هم جاهزون للتضحية بأرواحهم في الحرب، إن لزم الأمر مثل فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية الإيرانية).

وكان النظام الإيراني استخدم عشرات آلاف الأطفال والصبية خلال حربه ضد العراق (1980-1988)، وخاصة في فتح حقول الألغام أمام تقدم القوات العسكرية.

الأجدى إصلاح المدارس

وأصدرت منظمة حماية حقوق الأطفال في إيران بيانا على صحفتها الخاصة بموقع “إنستغرام” انتقدت فيه تصريحات بطحائي.

وقالت إنه أجدى بالوزير أن يسعى إلى إصلاح المدارس في المناطق المنكوبة التي اجتاحتها الفيضانات قبل شهرين.

كما دعته إلى ضرورة التنبه إلى استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات بين طلبة المدارس.

وفي شبكات التواصل، كتب إيرانيون منتقدين دعوة توريط الأطفال في الحرب، ونشر بعضهم صورا للوزير وابنه البالغ، داعين إياه وابنه إلى الذهاب بأنفسهم إلى ساحات القتال عوضا عن الأطفال.

وذّكر هؤلاء الوزير بأن إرسال الأطفال إلى الحرب أمر غير شرعي، بحسب ما أورد موقع “راديو فرادا” المتخصص في الشأن الإيراني.

فاطميون والحوثي

وفي السابق، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية النظام الإيراني، وخاصة الحرس الثوري، باستغلال الأطفال الأفغان وإرسالهم إلى القتال في سوريا.

وأوضحت في تقرير أن هناك أطفالا أفغان تقل أعمارهم عن 14 عاما، أرسلوا إلى القتال في سوريا التي تمزقها الحرب منذ 2011، وذلك تحت غطاء لواء “فاطميون”.

وإلى جانب ذلك، دأبت الميليشيات الموالية لإيران هي الأخرى على تجنيد الأطفال، مثلما تفعل ميليشيات الحوثي المتحالفة طهران في اليمن، وفق تقارير حقوقية.

التعليقات

اترك تعليقاً