الحزب الثاني بالسلطة في الجزائر يتمسك بأويحيى

الحزب الثاني بالسلطة في الجزائر يتمسك بأويحيى
أويحيي
كتب: آخر تحديث:

أكد أمناء مكاتب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يعتبر ثاني أحزاب السلطة بالجزائر، الأحد، مساندته لزعيمه أحمد أويحيى، وذلك في ظل المعارضة التي يواجهها داخل الحزب، بحسب ما أورد مراسلنا.

وقال أمناء المكاتب في الحزب الذي يعرف أيضا بـ”الأرندي” :” نحن أمناء المكاتب الولائية للتجمع الوطني الديمقراطي، المجتمعون هذا اليوم 24 مارس 2019 بالجزائر العاصمة، الموقعون أدناه باسم إطارات ومنتخبي ومناضلي الحزب الهيكلين في هيئاته النظامية عبر كافة ولايات الوطن عن مساندتنا المطلقة لأحمد أويحيى…”.

وأضاف موقعو البيان “نُجدّد له (أويحيى) دعمنا الثابت النابع من قناعتنا بإخلاصه ووفائه للوطن في مختلف مناصب المسؤولية التي تقلدها على مستوى مؤسسات الدولة وكذا بنجاحه في تعزيز مكانة التجمع الوطني الديمقراطي عبر مختلف المحطات الانتخابية بفضل حنكته وتبصره”.

واعتبر أمناء المكاتب، أن مساهمة أويحيى في تنظيم صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، وتقديمها لبرامج انتخابية موضوعية خلال كل استحقاق انتخابي بشكل مكن من تحقيق نتائج إيجابية، تستدعي منهم مواصلة المسيرة تحت قيادته كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي.

ويواجه أويحيى، منذ اشتعال الحراك الشعبي في 22 فبراير هجوما كاسحا على المستويين الشعبي وحتى التنظيمي في حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، لدعوته إلى الرحيل باعتباره أحد رموز النظام السياسي في الجزائر.

وكانت أحدث خطوات التحرك ضد أويحيى في الحزب، السبت، في ولاية باتنة شرقي الجزائر، حيث قاموا بغلق المقر الولائي للحزب، مطالبين بإقالة أويحيى.

وحاول أويحيى، استعطاف الجزائريين عن طريق مطالبته السلطة بالاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين، غير أن ذلك لم يشفع له حيث رفع المحتجون في خامس جمعة من حراكهم الشعبي، عدة شعارات تدعو إلى الرحيل الفوري لأويحيى.

ويرى مراقبون أن هناك جناح في النظام يدفع نحو “شيطنة” أويحيى، وإظهار أنه من يمثل النظام في الجزائر، وذلك ضمن خطة لامتصاص غضب الشارع وفي إطار معركة ربح الوقت، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الداعية إلى رحيل كافة النظام وليس أويحيى فقط.

خروج أويحيى من الحكومة

وشغل أويحيى (67 عاما) منصب رئيس الوزراء في الجزائر 4 مرات آخرها منذ 2017، وأقاله الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، في وقت سابق من مارس الجاري، في إطار مجموعة قرارات أعلنها في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ فبراير الماضي ضد ترشحه لولاية خامسة.

وتتوصل الاحتجاجات في الجزائر، حتى بعد قرارات بوتفليقة، ويطالب المحتجون بعدم التمديد لولاية بوتفليقة الرابعة.

وكان أحمد أويحيى دعا بعيد إقالته إلى الاستجابة لمطالب المحتجين في الجزائر في “أقرب الآجال” لتجنيب البلاد أي انزلاق”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *