موقع أمريكي يجدد الجدل حول مصحف كُتب بدم صدام حسين

موقع أمريكي يجدد الجدل حول مصحف كُتب بدم صدام حسين
صدام حسين
كتب: آخر تحديث:

أعاد موقع ” أطلس أوبسكورا” الأمريكي، إلى الواجهة الجدل حول مصحف كتبت صفحاته بدماء الرئيس الراحل صدام حسن في نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وذكر الموقع في تقرير له نشر مؤخرا، ان “المصحف موجود داخل قبو مغلق بعناية في مسجد ببغداد (جامع أم القرى غربي بغداد)، وهو مختلف تماما عن المصاحف الموجودة في العالم، لان جميع صفحات هذا المصحف كتبت بدماء الرئيس الأسبق صدام حسين، وهو مؤلف من 605 صفحات من الحجم الوسط”.
وأضاف ان “المصحف كتب بنحو 27 لترا من دماء صدام حسين، وقام بكتابته الخطاط العراقي المقيم حاليا بالأردن عباس شاكر جودي”.
وبحسب الموقع الأمريكي فان “السبب في تفكير صدام حسين بتكليف جودي بإنجاز هذا المصحف هو حادث الاغتيال الفاشل الذي تعرض له نجله عدي، والذي جعله يصبح شخصا متدينا”، بحسب ما يقوله الموقع، حيث انه “وبعد فترة وجيزة من عيد ميلاده الستين، سمح بأخذ ما يقرب من 27 لترا من دمائه وتسليمها إلى الخطاط بهدف إنجاز المصحف الذي استغرق تنفيذه عامين”.
وأشار إلى ان “الكشف عن المصحف سبب حيرة للسلطات العراقية في السنوات الأخيرة، فلم تعرف كيف تتعامل معه، فمن ناحية هو يعبر عن فترة تاريخية مهمة من تاريخ العراق، رغم دمويتها لكن من ناحية أخرى قد يؤدي عرض هذا المصحف في أحد المتاحف العراقية إلى شحذ تمجيد مضاعف لصدام حسين والتفاف أنصاره بشكل أكبر حول ذكراه، والسبب الثالث أن بعض رجال الدين يرون أن الطريقة التي كتب بها المصحف محرمة في الإسلام، وممنوعة على أقل تقدير”.
وبحسب الموقع قررت محافظة بغداد وضع المصحف في قبو أحد المساجد، وتم إغلاقه بقفل ضخم، وتسليم نسخة من مفتاح القبو لثلاث جهات، الأولى مع شيخ المسجد، والثانية مع مسؤول الشرطة في المدينة، والثالثة مع جهة سرية، وقبل ذلك كان المصحف معروضا في مسجد أم القرى ببغداد، وحاليا الاطلاع على هذا المصحف أصبح صعب جدا ولا يتم إلا بإذن من السلطات العراقية.
وشهدت فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين، انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من أعمال اغتيال وتعذيب وقتل جماعي تم تنفيذ أغلبها بدون محاكمات رسمية، وتمتد هذه الانتهاكات عبر فترة توليه الرئاسة التي بلغت أكثر من 24 عاما من عام 1979 وحتى الغزو الأمريكي في 9 أبريل 2003.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *