اكتشاف المياه علي المريخ ونقصها علي الأرض

اكتشاف المياه علي المريخ ونقصها علي الأرض
نقص المياه
كتب: آخر تحديث:

أثار اكتشاف آثار للماء على كوكب المريخ حماسةً كبيرة لدى العلماء، لأنَّه كان أول إشارة إلى احتمالية وجود حياة هناك، ولكنه تزامن مع أنباء سيئة.. هناك أماكن على الأرض قد لا تجد قريباً المياه.

يبدو الماء أكثر موارد الأرض قابليةً للتجدد. فهو يسقط من السماء كأمطار، ويحيط بنا في المحيطات، التي تغطي ثلاثة أرباع سطح الكوكب تقريباً، وموجود في القمم الجليدية القطبية والأنهار الجليدية الجبلية.

ولكن تكمن المشكلة في أنَّ معظم موارد المياه على الأرض لا يمكن الوصول إليها كما لو كانت على سطح كوكب المريخ تماماً، حسب وصف تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

فتلك الموارد التي يمكن الوصول إليها موزَّعة بشكلٍ غير متكافئ عبر أنحاء الكوكب. ويصعب نقل المياه لمسافاتٍ طويلة، وتزداد احتياجاتنا سواءٌ للغذاء أو الصناعة مع وجود أكثر من 7.5 مليار شخص على كوكب الأرض، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، سيصبح الوضع أكثر إلحاحاً.

مئات آلاف الأطفال سنوياً يموتون بسبب وجود المياه وليس نقصها

يفتقر 844 مليون شخص في الوقت الحالي، حوالي واحد من كل تسعة من سكان العالم، إلى الوصول إلى مياه نظيفة، بأسعار معقولة، خلال مسافة نصف ساعة من منازلهم.

ويموت كل عام ما يقرب من 300 ألف طفل دون سن الخامسة، بسبب حالات الإسهال المرتبطة بالمياه غير النظيفة، وسوء المرافق الصحية. وتوفير المياه لأولئك المحتاجين إليها ليس أمراً حيوياً لسلامة وأمن الإنسان فحسب، بل له فوائد اجتماعية واقتصادية هائلة أيضاً. إذ يُحرم الأطفال من التعليم والكبار من العمل عندما يصابون بأحد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسهولة.

ونجد الفتيات في البلدان النامية أسوأ حالاً، لأنَّهن غالباًيتوقفن عن الذهاب إلى المدرسة في سن البلوغ، بسبب الافتقار إلى الخدمات الصحية، وكذلك تكون الفتيات والنساء اللواتي يسافرن بالأميال لجلب الماء أو يُضطررن إلى قضاء حاجتهن في العراءعرضةً للعنف.

وحل مشكلتهم ليس عملاً خيرياً بل أمر له منافع اقتصادية

توفير المياه بأسعار معقولة ينقذ الأرواح، ويقلل من العبء على الرعاية الصحية، فضلاً عن تعزيز الاستفادة من الموارد الاقتصادية. إذ يساهم كل جنيه إسترليني (1.3 دولار أميركي) مُستثمَر في المياه النظيفة في إنتاج عائداتٍ اقتصادية قيمتها لا تقل عن 4 جنيات إسترلينية (5.2 دولار أميركي)، وذلك وفقاً لمنظمة WaterAid الخيرية البريطانية.

وسيتكلف توفير المياه والخدمات الصحية لجميع أولئك الذين يحتاجون إليها ما يزيد قليلاً على 21 مليار جنيه إسترليني (27.3 مليار دولار أميركي) سنوياً، حتى عام 2030، أو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن يُقدِّر البنك الدولي أنَّ الفوائد الاقتصادية لذلك ستصل إلى 60 مليار دولار سنوياً.

جفاف وفيضانات بسبب تغيُّر المناخ.. إنها ليست مجرد مخاوف، فمدينة كبرى شارفت على “صفر مياه”

يسبب تغير المناخ حدوث فترات جفاف وموجات حرارة عالية في جميع أنحاء العالم، وكذلك حدوث الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.

ويتزايد التلوث سواء في إمدادات المياه العذبة أو طبقات المياه الجوفية. وقد يؤدي استنزاف المياه الجوفية إلى جعل المياه المتبقية أكثر ملوحة. وكذلك الأسمدة التي تسرب النترات إلى إمدادات المياه العذبة يمكن أن تجعل المياه غير صالحة للشرب أو الري.

وقدمت مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا مثالاً صارخاً لما يمكن أن يحدث عندما تتعرض إمدادات المياه للتهديد. كانت المدينة لسنواتٍ عديدة تستخدم كمياتٍ من المياه، أكثر مما تستطيع توفيره على نحوٍ مستدام، كما أنَّ محاولات الحد من الهدر وتوزيع إمدادات المياه بطريقة أكثر عدالة للأغنياء والفقراء لم ترقَ إلى المستوى المطلوب. ووصلت الأمور إلى نقطة الأزمة في أواخر العام الماضي2017. إذ حذرت حكومة المدينة ممَّا سمَّته اقتراب “اليوم صفر”، عندما ستشهد المدينة النفاد التام لإمدادات المياه. ستجف صنابير المياه، ولن يكون هناك المزيد من الماء في المدينة.

نجحت الحكومة بالكاد في تجنب “اليوم صفر”، جزئياً من خلال الإرشادات العامة والحث على استخدام المياه بشكلٍ أكثر كفاءة وترشيداً، وكذلك تغيير الممارسات مثل الري ليلاً وإعادة استخدام المياه “الرمادية” الناتجة من الغسالات أو الاستحمام. وأخيراً، إنشاء محطة جديدة لتحلية المياه.

هناك فئات أكثر عرضة للخطر..  وهي أيضاً التي يتم تجاهلها

الفقراء هم الأكثر تضرراً. إذ يقول جوناثان فار، كبير محللي السياسات في منظمة WaterAid: “التنافس في الطلب على المياه يعني أنَّ الأشخاص الأفقر أو المهمشين سيجدون صعوبةً أكبر في الحصول على المياه من الأغنياء والأقوياء”.

وتركز العديد من الحكومات والشركات المُخصخصة على توفير المياه في المناطق الغنية وإعطاء الأولوية للزراعة والصناعة على الفقراء، بينما يغضون الطرف عن المُلوِّثين والذين يفرطون في استخراج المياه من المصادر الجوفية. ويتطلب تقاسم الحصول على المياه بصورةٍ عادلة توافر حكم رشيد، وتنظيم صارم، واستثمار، وتطبيق للقانون، وكلها صفات غير متوافرة في بعض أفقر مناطق العالم وأكثرها ندرةً في المياه.

وهذه ليست سوى البداية.. الأقمار الصناعية تكشف بؤر الأزمة وهذا موقعنا منها

مدينة كيب تاون ليست سوى البداية، إذ تتزايد عدد المناطق التي تعاني من ندرة المياه:

إذ اكتشفت دراسةٌ جديدة رائدة أجريت استناداً إلى بيانات الأقمار الصناعية في تجربة استعادة الجاذبية والمناخ، المعروفة باسم (Nasa Grace)، التي قامت بها وكالة ناسا الفضائية الأميركية على مدى 14 عاماً، وجود 19 بقعة ساخنة في جميع أنحاء العالم تُستنفد فيها موارد المياه بشكلٍ سريع، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

وتشمل مناطق في كاليفورنيا وشمال غربي الصين، وشمالي وشرقي الهند، والشرق الأوسط. وتبيَّن، كما توقع علماء تغير المناخ، أنَّ مناطق العالم المعرضة بالفعل للجفاف أصبحت أكثر جفافاً، والمناطق التي كانت رطبة بالفعل تصبح أكثر رطوبة.

وقال مؤلفو الدراسة، بشكلٍ واضح وصارم: “أظهرت النتائج أنَّ المياه هي قضية القرن البيئية الرئيسية”.

الغريب أن حل الأزمة متوافر.. ولكن هناك ما يمنع تنفيذه

لا يوجد نظام إدارة عالمي للمياه. تُدار المياه على المستوى المحلي، وغالباً ما تُدار بشكلٍ سيئ. وتتوافر بالفعل التكنولوجيا اللازمة لمساعدتنا في استخدام المياه بكفاءة وبشكلٍ عادل، لكن في الغالب لا يتم تنفيذها.

ويقول جوناثان فار: “في العديد من الحالات، الإدارة السليمة للتكنولوجيا المعروفة (مثل المضخات ومجمعات مياه الأمطار والخزانات والمراحيض الأرضية) بدلاً من الحلول التكنولوجية الجديدة تكفي لضمان حصول المستخدمين على الخدمات الكافية. لقد قمنا بحل مشكلة الوصول إلى الموارد المائية منذ بداية الحضارة. نحن نعرف كيف نفعل ذلك، نحن بحاجة فقط إلى إدارتها”.

على سبيل المثال، كما أشار، قد تكون هناك إمدادات كافية من المياه الجوفية “في العديد من المناطق النائية في إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، لكن لم يكن هناك ما يكفي من الاستثمارات في توصيل وإدارة الخدمات لضمان وصول الناس إلى هذه المياه”.

فعبر أساليب بسيطة يمكننا الحفاظ على المياه

بعض أكثر الطرق فاعلية لإدارة الموارد المائية هي أبسط الطرق. ومنع التسريب الناتج عن الثقوب الموجودة في الأنابيب مثال جيد على ذلك، إذ إنَّ تَقادُم البنية التحتية أو سوء صيانتها يهدر كمياتٍ هائلة من المياه.

ويمكن أن يسرب صنبور مياه تالف 300 لتر من المياه في السنة. وحذَّرت وكالة البيئة في المملكة المتحدة من نقص متوقع للمياه في الجنوب الشرقي من البلاد، في غضون بضع سنوات، إذا استمرَّ إهدار 3 مليارات لتر في اليوم نتيجة التسريب، أي ما يكفي لاحتياجات 20 مليون شخص.

وكانت عدادات المياه المستخدمة في المنازل في البلدان المتقدمة أمراً مثيراً للجدل، لأنَّها يُمكن أن تعاقب العائلات الكبيرة التي لديها احتياجات أكبر من المياه، لكنَّها في الوقت نفسه توفر مقياساً يمكن التعرف عليه بسهولة لمنح الأسر مزيداً من المعلومات حول استهلاكهم، وبذلك تشجيعهم على عدم إهدار المياه، خاصةً أنَّ هناك إصلاحات فنية متوفرة بسهولة يمكن بها ترشيد المياه، مثل المراحيض التي تطلق كميات صغيرة من المياه إلى صنابير الرش وأشكال رؤوس دش الاستحمام.

ومكَّنت طرق الري المزارعين حتى في المناطق القاحلة من زراعة مجموعة أوسع من المحاصيل. لكنَّ بعض أساليب الري غير فعالة إلى حدٍّ كبير، ففي البلدان الساخنة، يتبخر الماء المرشوش على المحاصيل قبل أن يصل إلى الجذور. والبديل هو الري بالتنقيط، وهو نظام من الأنابيب تقوم بتوصيل المياه مباشرةً إلى جذور كل نبات، ولكن هذا أيضاً قد يُسبب هدراً للمياه.

وينبغي أحياناً مجرد العودة للطرق التقليدية فهي قادرة على استعادة الطبيعة الخضراء

يقول مارك ستوتر من معهد جيمس هوتون، إنَّه يمكن استعادة الطرق التقليدية بشكلٍ مفيد في العديد من المناطق.

ويشير إلى أنَّ العودة للعمل بالخزانات التقليدية المستخدمة لتخزين مياه الأمطار في ولاية راجستان في الهند، مكنَّتها من الاحتفاظ بالأمطار الدورية قبل أن تتبدد عبر الأرض.

وأدت تلك السدود إلى “إعادة الحيوية الرائعة إلى المناظر الطبيعية الخضراء وعودة أسطح الماء”.

ولكن مهلاً، هذا لا يعني الاستغناء عن التكنولوجيا خاصة أن تكلفتها باتت زهيدة

توفر التطورات التكنولوجية التي تشهدها تقنية الاستشعار طريقاً جديداً للمضي قدماً. فتقنيات الاستشعار الميدانية، المتوفرة بأسعارٍ زهيدة ربما تصل إلى دولارين سنوياً، يمكنها رصد محتوى الرطوبة في التربة، بما يسمح للمزارعين بأن يعرفوا ما إذا كان الريَّ ضرورياً، وهو ما يسمح لهم أيضاً بمعايرة الريّ بصورةٍ أفضل بكثير مما كان ممكناً في السابق.

ويُسخَّر العلم أيضاً ليعود بالنفع على المحاصيل نفسها. فعلماء الأحياء المختصون في النباتات يعملون على تربية أنواع أقل تأثراً بالجفاف، من خلال الانتقاء الطبيعي، وباستخدام التعديل الوراثي في بعض الحالات.

غير أنَّ العلم والتكنولوجيا لهما حدود. فكما هو الحال مع معظم إشكاليات المياه، تظل المشكلة الأكبر في سياسات الحكومة وعدالة التوزيع. فالمزارعون يلجأون إلى زراعة ما يمكنهم أن يجنوا الربح من خلاله، ولن يجد الكثير منهم بداً عن استخدام المياه الجوفية الشحيحة. وفي ظل عدم وجود حوكمة قوية، يمكن أن يؤدي هذا إلى كارثة، إذا ما أخذنا في الاعتبار الأثر الكبير لهذا الاستنزاف على المجتمع المحلي بأسره.

المشكلة ليست في الجفاف فقط.. تريليون دولار خسائر متوقعة للفيضانات

لا يقتصر أثر التغير المناخي على ازدياد حالات الجفاف، وإنَّما يشمل أيضاً تزايد حدوث الفيضانات. يمكن أن تكون تلك الفيضانات مدمِّرةً للزراعة وللمدن، لا سيما المدن الساحلية التي تعيش بالفعل في ظل تهديد ارتفاع مستويات البحار وزيادة العواصف.

ويُقدِّر البنك الدولي أنَّ الضرر الذي يلحق المدن بفعل الفيضانات سيتجاوز مبلغ تريليون دولار بحلول عام 2050، في حال عدم اتخاذ إجراءٍ قويّ لتجهيز المدن للتعامل مع العواقب.

توقفوا عن خنق المياه واتركوها تتنفس لكي تأمنوا شرها

ويشمل ما يمكن فعله لجعل العالم أكثر قدرة للتعاطي مع الفيضانات ما هو أكثر من مجرد بناء الجدران والحواجز، على شاكلة حاجز التايمز في لندن، وإن كان ذلك لا ينفي أنَّ تلك الأشياء لا تزال مستخدمة.

ويحاول المخطِّطون بشكلٍ متزايد لإيجاد طرقٍ “لترك مساحةٍ للمياه” والعودة إلى وسائل الحماية الطبيعية.

على سبيل المثال، في المناطق الاستوائية دُمِّرَ ما يزيد على خُمس مستنقعات المانغروف التي كانت تلتصق في العادة بخط الساحل، إذ قُطِعَت أشجارها لإتاحة المجال للزراعة والزراعة المائية. ولاستعادة المانغروف فوائد عديدة: فهي تحمي المناطق اليابسة من ارتفاع مستويات البحر وفيضان العواصف، وتوفر حاضنات للأسماك وتزيد من الإنتاج السمكي. ويجري العمل في الوقت الراهن على مشروعاتٍ لاستعادة المانغروف في العديد من الدول، بدءاً من بنغلاديش وإندونيسيا، ووصولاً إلى ساحل العاج وسورينام.

وتوفر السهول الفيضانية والمروج المائية مصدراً طبيعياً لتخزين المياه، في ظل عمل الأرض كإسفنجة لامتصاص الماء، وإعادة إخراجه تدريجياً بمرور الوقت.

وربما لا يحظى هذا الأمر بشعبية في أوساط المزارعين الذي يرغبون في زرع محاصيل على تلك الأرض، غير أنَّ سداد تكلفتها من الميزانية العامة يجنبهم العبء المادي لذلك. وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ثمة مشروعات تتم في الوقت الراهن من تنفيذ هيئة Historic England والصندوق الوطني.

المنازل العائمة أيضاً فكرةٌ أخرى بدأت تنتشر في أنحاءٍ مختلفة من العالم، بدءاً من هولندا ووصولاً إلى جنوب شرق آسيا، إنها فكرة جريئة وقد تبدو للبعض مجنونة ولكن أثبتت فاعليتها في مناطق، وكانت لها مشكلات وأضرار في مناطق أخرى.

تُبنى هذه المنازل على منصَّاتٍ عائمة بدلاً من الأسس الخرسانية، غير أنَّها تُثبَّت إلى قاع النهر أو البحر، وتوجد تشكيلة واسعة من التصميمات العصرية لتلك المنازل متوفِّرةٌ في الوقت الراهن، وهي تمثل حلاً جيداً للتعامل مع الفيضانات لأنها ببساطة سوف ترتفع بارتفاع مياه الأنهار.

وهناك مشروعات يجري تحضيرها بالفعل في أماكن نائية، مثل لاغوس ودوكلاندز بلندن.

الأمر قد يحتاج لقرون لتوفير الماء للجميع.. ومناطق عربية قد لا تجده قريباً

يتناول الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة مسألة المياه، وينص على أنَّ جميع سكان العالم ينبغي أن يتوفر لهم مصدرٌ آمن للمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030. غير أنَّ المعدلات الحالية تشير إلى أنَّ بعض الدول ستتجاوز الموعد المحدد بقرون حتى تفي بهذا الهدف.

ومن المقرر أن يلتقي قادة الحكومات العالمية في الأمم المتحدة الصيف الحالي لمناقشة سير العمل في هذه المسألة.

وحسب رأي جيمس فاميغليتي، الذي شارك في إعداد دراسة Nasa Grace، فإنَّ بعضاً من بين أكثر المناطق تعرضاً للخطر “تجاوزت بالفعل بعض النقاط الحرجة فيما يتعلق بالاستدامة”، مع تسارع وتيرة استنزاف الخزانات الجوفية الرئيسية فيها، لا سيما شبه الجزيرة العربية، وسهل شمال الصين، وخزان أوغالالا الجوفي أسفل السهول العظمى في الولايات المتحدة، وخزان غواراني في أميركا الجنوبية، ومنظومة خزان الصحاري في الشمال الغربي، وغير ذلك.

ويتساءل فاميغليتي: “حين تعجز تلك الخزانات الجوفية عن توفير المياه، وبعضها سينفد منه الماء بحلول عام 2050، فمن أين لنا بإنتاج غذائنا، ومن أين سنأتي بالماء؟”

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *