جمال وعلاء مبارك خلف القضبان مجدداً…جنايات القاهرة تقرر حبسهم على ذمة التحقيق

جمال وعلاء مبارك خلف القضبان مجدداً…جنايات القاهرة تقرر حبسهم على ذمة التحقيق
جمال وعلاء مبارك خلف القضبان مجدداً...جنايات القاهرة تقرر حبسهم على ذمة التحقيق
كتب: آخر تحديث:

جمال وعلاء مبارك خلف القضبان مجدداً…جنايات القاهرة تقرر حبسهم على ذمة التحقيق

جمال وعلاء مبارك خلف القضبان مجدداً…جنايات القاهرة تقرر حبسهم على ذمة التحقيق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة اليوم، السبت، في أكاديمية الشُرطة بشأن قضية التلاعب في البورصة.

والمُتهم فيها نجلى الرئيس الأسبق محمد حسني مُبارك كلاً من جمال مُبارك وعلاء مُبارك وآخرين هم حسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب القدير الراحل حسنين هيكل، واثنين آخرين هم أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني.

جمال وعلاء مبارك خلف القضبان مجدداً…جنايات القاهرة تقرر حبسهم على ذمة التحقيق

وجاء الأمر القضائي بالقبض على المُتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات في القضية التي سيُحاكموا عليها وذلك أثناء تواجد وحضور المُتهمين لمقر المحكمة؛

ولقد قاموا بحضور جلسة المُحاكمة دون وجود أي توقعات لصدور مثل هذا الأمر القضائي بإيداع المُتهمين السجن على ذمة التحقيقات التي تُجرى في القضية.

جمال وعلاء مبارك خلف القضبان مجدداً…جنايات القاهرة تقرر حبسهم على ذمة التحقيق

هذا وقد جاء قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بجانب إلقاء القبض على الخمسة المذكورين والمُتهمين في قضية التلاعب بالبورصة و إيداعهم الحبس الإحتياطي، بإرسال تقرير الخبراء لاستكماله مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر القادم لإستكمال إجراءات نظرها.

جمال وعلاء مبارك خلف القضبان مجدداً…جنايات القاهرة تقرر حبسهم على ذمة التحقيق

كانت هيئة المحكمة المُخولة بدراسة القضية والحُكم فيها تتألف من المستشار أحمد أبو الفتوح رئيساً للمحكمة، وعضوية المُستشارين محمد بركات، ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

جمال وعلاء مبارك خلف القضبان مجدداً…جنايات القاهرة تقرر حبسهم على ذمة التحقيق

جدير بالذكر إلى أن أحداث القضية تعود إلى اتهام المُتهمين بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

كما وجهت النيابة لأحد المتهمين تهمة الإشتراك بالاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى عدة جرائم منها التربح والحصول على منافع ومبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً دون وجه حق، وذلك عند إتمام أعمال بيع البنك الوطني من أجل تحقيق مكاسب مالية لهم ولمن قام بالاستحواذ على حصة من أسهم البنك الوطني.

وذلك عن طريق إحدى الشركات التي كان مقرها خارج البلاد وتحديداً في بقبرص وهي القضية التي حولها النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود إلى المُحاكمة أثناء جلوسه على مقعد النائب العام في مصر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *