أطلقت أفريقيا خطة التنمية لمنطقة التبادل الحرة القارية، التي تهدف إلى خلق سوق مشتركة، في وقت تتنامي فيه التحديات الأمنية في المنطقة والتي من شأنها تعطيل عجلة الحلم الأفريقي المنتظر.
واختتمت يوم الأحد القمة الأفريقية الاستثنائية، التي كان من المفترض أن تناقش بشكل حصري انطلاقة منطقة التبادل الحر، بين البلدان الأفريقية، لكن ظاهرة الإهارب التي تعاني منها القارة وبالخصوص منطقة الساحل والصحراء فرضت نفسها على أجندة 50 من قادة ورساء الدول الأفريقية الذين جمتعهم هذه القمة.
وأخذ ملف الإرهاب حيزا من كلمة رئيس النيجر، الدولة المستضيفة للقمة، محمد ايسوفو، التي طالب فيها بتشكيل “تحالف دولي ضد الإرهاب” في منطقة الساحل الأفريقي على غرار التحالف الذي تصدى لتنظيم داعش في العراق وسوريا.
وقال محمد ايسوفو خلال مؤتمر صحفي عقده عشية القمة “أمننا هو أمن العالم. إذا تمكن الإرهاب غدا من هزيمة دولنا في الساحل، فسينتقل إلى أوروبا والولايات المتحدة”.
وشهدت النيجر قبل بدأ القمة الأفريقية بأيام هجوما داميا تبناه تنظيم داعش الإرهابي، على قاعدة عسكرية تابعة للجيش في غرب البلاد على الحدود مع مالي راح ضحيته 16 جنديا.
وتعاني القارة السمراء من ويلات الإرهاب، حيث باتت منطقة دول الساحل مسرحا تنطلق منه الهجمات الارهابية التي أضحت تنفذ بشكل متواتر من الجماعات المتطرفة.
وشكلت دول مجموعة الساحل الخمسة، بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، قوة عسكرية مشتركة تتألف من 5 آلاف آلاف جندي، ولكنها لم تنجح في أداء مهامها بسبب مشاكل في التمويل والتجهيز.
ويعتقد الخبراء في الجماعات الإرهابية، أن إمكانية القضاء على الإرهاب في منطقة الساحل، أمر بالغ الصعوبة، نظرا لطبيعة الجغرافية للمنطقة، فالجماعات المتطرفة تنشط كذئاب منفردة وتظهر وتختفي بين سكان االمنطقة.
ويعتبر الخبير في القضايا الأمنية في منطقة الساحل جمال عمر، أن أفضل السبل لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل وبحيرات تشاد ينبغي أن تكون وفق مقاربات عدة إلى جانب المقاربة الأمنية المتبعة حاليا من طرف دول المنطقة.
ويضيف عمر في حديث إلى موقع”سكاي نيوز عربية” أن تجفيف منابع الإرهاب في تلك المناطق يقتضي “العمل على أحداث نهضة تنموية محلية وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق أبسط قدر من العدالة والمحاسبة إضافة إلى ضرورة معالجة المظالم المحلية الناجمة عن الصراعات الإثنية”.
ويرى عمر أنه يجب أن تشرع دول منطقة الساحل في تنفيذ الخطط التنموية بالتوازي مع إجراءات مكافحة الإرهاب وتعزيز سلطة القانون في تلك المناطق “لأنه بات من المعروف أنه يكاد يكون من المستحيل القضاء على بؤر الإرهاب في منطقة تغيب فيها سلطة الدولة أو تضعف فيها إلى حد بعيد كما هو الحال في منطقة الساحل”.
فالطبيعة الجغرافية لاشك تصب في صالح الجماعات الإرهابية، فضلا عن اعتمادها على علاقات محلية نسجتها على مدى عقود بل وتتقاطع مع السكان المحليين في المصلحة وتشارك السخط على الحكومات المحلية.
