تحاول الولايات المتحدة من خلال مختلف الوسائل المتاحة لديها تحميل روسيا مسؤولية خرقها لمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، لكن الكثير من الخبراء والساسة الأمريكيين يحملون دولتهم مسؤولية البادئ بالخرق أولا.
حيث ذكرت مجلة ” The Nation” الأمريكية، أن ليس كل ما يتم تداوله في الأوساط الإعلامية الأمريكية حول خرق روسيا من جانبها لمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى صحيحا.
وأشارت المجلة إلى أن إطلاع الرأي العام الأمريكي والعالمي عن مسؤولية الروس بالخرق هي محض افتراء، وبهذا الأسلوب تحاول الولايات المتحدة الهروب من المسؤولية المباشرة عليها خصوصا أنها كانت المبادرة بخرق كل أساسات المعاهدة من خلال نشر أنظمة دفاعية صاروخية في دول أوروبا الشرقية المجاورة لروسيا.
ووفق المجلة، فإن إلقاء اللوم على روسيا أنها تخرق المعاهدة من خلال أسلحة جديدة هي مجرد ذريعة، لأن الأمريكيين يعلمون جيدا أنهم السبب الأول والبادئين بالخرق من خلال نشر منظومات صاروخية يمكن تعديلها لتصبح هجومية وعلى الحدود القريبة من الأراضي الروسية، ما يجعل الولايات المتحدة المسؤول المباشر عن التصعيد في المنطقة، وهذا ما أعطى روسيا الذريعة لتصنيع صواريخ جديدة لحماية نفسها من الخطر الأمريكي الممتد في الجوار.
وختمت المجلة بطرح سؤال على الأمريكيين، قائلة: “هناك احتمال كبير أن روسيا تخرق المعاهدة الصاروخية، لكن ينبغي التفكير والتساؤل عن دور الولايات المتحدة بالتصعيد وإرغام موسكو على اتخاذ خطوات دفاعية لتخرق بهذا الإجراء المعاهدة الصاروخية.
يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى “معاهدة القوات النووية المتوسطة”، “أي إن إف”، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي في عام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.
