تقارير وتحليلات

مجلس الأمن: واشنطن تؤجل التصويت على مشروع قرار يمهد لمفاوضات حول الصحراء الغربية

دعت واشنطن مجلس الأمن إلى التريث قبل التصويت على مشروع قرار يمهد لعقد محادثات حول الصحراء الغربية، كان مقررا الأربعاء، للنظر في تعديلات مقترحة. وقال دبلوماسيون إن روسيا وإثيوبيا اقترحتا تعديل نص المشروع لافتقاره إلى التوازن، كما أنه يعطي موقف المغرب مكانة أكبر، بحسب الدبلوماسيين.
أجلت واشنطن تصويتا كان من المقرر أن يتم اليوم الأربعاء في مجلس الأمن حول مشروع قرار يمهد لعقد محادثات حول قضية الصحراء الغربية، من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما قاله دبلوماسيون.

ومشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة قبل أسبوع، هدفه إقناع المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “البوليساريو”، التي تدعمها الجزائر، بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تسوية نزاع يستمر منذ عقود.

وقد أشار دبلوماسيون إلى أن روسيا وإثيوبيا اقترحتا إدخال تعديلات على نص المشروع بسبب افتقاره إلى التوازن كما أنه يعطي موقف المغرب مكانة أكبر، بحسبهما.

وأبلغت البعثة الأمريكية مجلس الأمن الثلاثاء بأنها “تحتاج إلى قليل من الوقت للنظر” في التعديلات المقترحة، وأنها تسعى لعرض نسخة جديدة من مشروع القرار، بحسب ما تضمنته رسالة إلكترونية.

وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهي مهمتها أواخر نيسان/أبريل الحالي، كما يحدد أسس العودة للمفاوضات.

وبالنسبة للمغرب، فإن مفاوضات تسوية النزاع ينبغي أن تستند إلى اقتراح المملكة بقيام حكم ذاتي موسع في منطقة الصحراء لكن في ظل سيادتها. أما البوليساريو، فتطالب بتنظيم استفتاء يقرر خلاله سكان الصحراء الغربية حكما ذاتيا أو الاستقلال، وهو ما ترفضه الرباط.

كما يؤكد مشروع القرار على “أهمية التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما تحضيرا لجولة خامسة من المفاوضات”.

وجرت جولة رابعة من المفاوضات حول هذا النزاع برعاية الأمم المتحدة في 2008.

لكن نص مشروع القرار الجديد لا يضع جدولا زمنيا لإعادة إطلاق المفاوضات، فيما يؤكد على “الحاجة لتحقيق تقدم نحو حل سياسي، واقعي، وعملي، ودائم لقضية الصحراء الغربية”.

وأعلنت الجزائر مطلع الشهر الحالي، أن دعمها للشعب الصحراوي ولممثله جبهة البوليساريو لا يعني إطلاقا أنها يجب أن تشارك في المفاوضات بشأن مستقبل هذه المنطقة. وجددت موقفها من كون هذا النزاع “قضية مرتبطة بإزالة آثار الاستعمار ومعترف به كذلك من قبل الأمم المتحدة”. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الخارجية.

وكان ملك المغرب محمد السادس قد اتهم في رسالة خطية للأمين العام للأمم المتحدة “الجزائر بدعم وتمويل جبهة البوليساريو الانفصالية” ودعا الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الصراع ودعاها للمشاركة في إيجاد حل للصراع المستعر منذ 1975.

ودخلت المغرب وجبهة البوليساريو في حرب من أجل بسط النفوذ على الصحراء الغربية في الفترة ما بين 1975 و1991، وضعت أوزارها بموجب هدنة، وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للسهر على تطبيقها.

وفي 1984 انسحب المغرب من الاتحاد الأفريقي احتجاجا على قبول عضوية “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” التي أعلنتها البوليساريو في منطقة الصحراء الغربية.

ويبلغ عدد سكان هذه المنطقة الشاسعة أقل من مليون نسمة وهي غنية بالفوسفات، كما قد تحوي مخزونا نفطيا غير مكتشف قبالة سواحلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى