في ظل عالم يموج بالصراعات والتحديات وتكالب الجميع على منطقة الشرق الأوسط لتقسيمها والعبث بها، تعالت الدعوات المصرية للحفاظ على الدولية الوطنية والتماسك بوحدة الدول والحفاظ عليها من التقسيم، وساندتها السعودية ودول أخرى مثل الإمارات والكويت والبحرين، والتي أدركت جم الخطر والمخاطر المحدق بنا.

وبدأت مجموعة العمل العربية هذه في صياغة مفهوم “نظام عربي جديد” يقوم على التعاون الاقتصادي والتكامل الانساني لينطلق على اسس ثابتة نحو التكامل السياسي والعسكري والأمني.

وإيمانا من القاهرة والرياض باهمية التكامل الانساني والتعاون الاقتصادي ظهرت مؤخرا عدة مبادرات ومشروعات تكاملية تعتمد على ربط البلدين بشرايين قوية تسمح باستغلال الموارد والمميزات المتاحة لدى كل طرف وبناء قاعدة تعاون قوية تستطيع الصمود في مواجهة التحديات والبداية كانت بالإعلان عن مشروع جسر الملك سلمان بين البلدين.

جسر الربط العربي الموحد

وبدأت أولى خطوات التعاون المثمر بين البلدين في أبريل 2016،  مع الإعلان عن إقامة جسر الملك سلمان لربط مصر والسعودية، أثناء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيزللقاهرة، وجرى الحديث عن بناء أكبر تكامل اقتصادي في المنطقة يعزز من الروابط بين البلدين، واعتبره الكثير من الخبراء والمحللون جسر الربط العربي الموحد وسيكون نواه لربط أوصال العالم العربي من المحيط إلى الخليج والجمع بين أفريقيا وأسيا.

وأكد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مايو الماضي، أن جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر سينطلق العمل فيه قبل 2020 ليكون جزءا من خطط التنمية الاقتصادية وتحويل قدر معقول من تجارة المنطقة مع أوروبا عبر السعودية ثم ميناء في شمال سيناء بمصر.

ويربط بين شمال غرب السعودية في منطقة تبوك الواقعة على البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء في شمال شرق مصر، ويمر بمدينة شرم الشيخ.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلته التلفزيونية إن وضع حجر الأساس للجسر سيكون قبل حلول عام 2020.

وأوضح ولي ولي العهد السعودي أهمية الجسر في خطط التنمية ورؤية المملكة 2030 ليس فقط من قبيل توفير الوظائف والإسهام في النشاط الاقتصادي الكلي، ولكن أيضا لأهمية المشروعات المصاحبة له من مد خطوط أنابيب الطاقة وشبكات الكهرباء والطرق.

طريق حرير عربي جديد

وسيكون الجسر بمثابة إنشاء طريق حرير عربي جديد وخط تجاري مفتوح بين العالم والمنطقة العربية.

وسيوفر شريانا لزيادة التجارة بين دول الخليج وأوروبا بتقليل المسافة البحرية للتجارة من الخليج عبر مضيق هرمز ثم بحر العرب والمحيط الهندي ثم باب المندب والبحر الأحمر وعبر قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط.

ولا تقتصر المشروعات المحيطة بالجسر على الجانب السعودي فقط، بل سيكون للمشروع إثر تنموي أيضا على شبة جزيرة سيناء في مصر.

وكان الخبراء طرحوا عدة تصورات لطريقة بناء الجسر على مسافة بحرية واسعة بين السعودية ومصر، خاصة وأن المشروع قد يتضمن لاحقا خطا للسكك الحديدة لتسيير قطارات الشحن ونقل البضائع.

200 مليار تجارة سنوية

ومن المتوقع أن يستغرق بناء الجسر الذي ستموله الحكومة السعودية من 5إلى 7 أعوام بتكلفة متوقعة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، كما يتوقع أن يصل طول الجسر بين 7 إلى 10 كم.

وبجانب الممرات الخاصة بالسيارات والشاحنات، وسيحمل الجسر سكة قطار شحن. ولا يعد الجسر رابطا بين المملكة ومصر، وحسب بل إنه يربط كذلك قارتي آسيا بإفريقيا. و يمثل الجسر فائدة اقتصادية للبلدين إذ سيبلغ حجم التجارة السنوي المتوقع من الجسر يبلغ 200 مليار دولار سنويا.

كما سيساهم أيضا في تقليل تكلفه الحج وزياده عدد الحجاج فى الممكله عن طريق الحج البرى، لأن العبور من مصر للسعوديه لن يستغرق أكثر من 20 دقيقه فقط.

كما سيمكن مد انابيب النفط السعوديه الى البحر المتوسط عن طريق خط انابيب سوميد المصرى.

وتعود فكرة المشروع إلى العام 1988 غير أنها نبذت لاحقًا. طفت على السطح من جديد بعد غرق عبارة السلام في فبراير 2006، غير أن الرئيس حسني مبارك رفضها بداع نتائجها السلبية على السياحة في شرم الشيخ.

مشروع نيوم

وبجانب جسر الملك سلمان، أعلن الى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، عن إطلاق مشروع “نيوم” وهو عبارة عن مدينة استثمارية قيمتها 500 مليار دولار (نصف تريليون دولار)، بالتعاون مع مصر والأردن.

وستكون المدينة الجديدة محطة ربط بين قارات العالم (أسيا وأفريقيا وأوروبا) ويمكن الوصول إليها من أي تلك القارات في زمن قياسي مما سيجعلها مركز جذب استثماري وسياحي عالمي، خاصة لهواة الاستمتاع بجو الشرق الأوسط، كما ستكون جزيرتي تيران وصنافير ضمن المشروع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المشروع المسمى “نيوم” سيقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، مضيفة أن المرحلة الأولى ستكون جاهزة فى 2025.

ومن الأساسات التي يقوم عليها مشروع “نيوم” إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذى يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذى تمرُّ عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن الموقع يعد محوراً يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.

وهذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسية على صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، والتعليم، والمعيشة، والعمل، وسيشتمل مشروع “نيوم” على تعاون مصرى اردنى، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.

تقنيات مستقبلية والهواء الرقمي

وتشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة “نيوم” مزايا فريدة، يتمثل بعضها فى حلول التنقل الذكية بدءاً من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، بالاضافة إلى الأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية التى تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو ما يُسمى بـ”الهواء الرقمى”، والتعليم المجانى المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، والخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة التي تتيح كافة الخدمات للجميع بمجرد اللمس.

ويتطلع مشروع “نيوم” لتحقيق أهدافه الطموحة أن تكون المنطقة من الأكثر أمناً فى العالم إن لم تكن الأكثر، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية فى مجال الأمن والسلامة، وتعزيز كفاءات أنشطة الحياة العامة، من أجل حماية السكان والمرتادين والمستثمرين.

كما ستتم جميع الخدمات المقدمة والإجراءات فيها بنسبة 100% بهدف أن يصبح مشروع “نيوم” الأكثر كفاءة حول العالم، وبالتالى يتم تطبيقها على كافة الأنشطة كالإجراءات القانونية والحكومية والاستثمارية وغيرها. بل إن المنطقة بأكملها ستخضع لأعلى معايير الاستدامة العالمية، وستكون جميع المعاملات والإجراءات والمرافعات فيها إلكترونية بدون ورق.

نصف تريليون وآلاف فرص العمل

وأضاف ولى العهد السعودى، أن “كل ذلك سيؤدى إلى إيجاد فرص عمل والمساهمة فى زيادة إجمالى الناتج المحلى للمملكة. وسيعمل مشروع “نيوم” على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، كما سيتم دعم “نيوم” بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين”.

وتمتاز منطقة المشروع بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجى الذى يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما فى المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا وأمريكا. حيث تقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر.

أهداف المشروع

ويتطلع مشروع “نيوم” لتحقيق أهدافه الطموحة بأن تكون المنطقة من الأكثر أمناً فى العالم إن لم تكن الأكثر، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية فى مجال الأمن والسلامة، وتعزيز كفاءات أنشطة الحياة العامة، من أجل حماية السكان والمرتادين والمستثمرين.

كما ستتم أتمتة جميع الخدمات المقدمة والإجراءات فيها بنسبة 100% بهدف أن يصبح مشروع “نيوم” الأكثر كفاءة حول العالم، وبالتالى يتم تطبيقها على كافة الأنشطة كالإجراءات القانونية والحكومية والاستثمارية وغيرها. بل إن المنطقة بأكملها ستخضع لأعلى معايير الاستدامة العالمية، وستكون جميع المعاملات والإجراءات والمرافعات فيها إلكترونية بدون ورق.

اسستثمارات عالمية

كما يُعد مشروع “نيوم” بمثابة نقطة ربط للمحاور الاقتصادية، مما يجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية إليه، وبالتالى حصول الصندوق على المدى الطويل على عوائد ضخمة ستسهم فى تعزيز اقتصاد السعودية وتحقيق أرباح عالية للمستثمرين. كما سيحد المشروع من تسرب الأموال لخارج المملكة، ويهدف إلى أن يكون أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية.

ويعتبر استقطاب المستثمرين العالميين إلى المنطقة وإشراكهم فى تطويرها وتنميتها وبنائها، من قبلهم ولمصلحتهم، أحد المُمكِّنات الرئيسية لنجاح هذا المشروع وأهم عناصره الجاذبة التى تساعدهم على النمو والازدهار فى أعمالهم. يؤكد على ذلك المرونة العالية لصياغة الأنظمة والتشريعات من قبل المستثمرين، التى تعزز الابتكار التقنى والمجتمعى وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث إن أنظمة منطقة المشروع مستقلة عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها