حذرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية من تراجع نسب الاستثمار الأجنبي في مصر بسبب تزايد نسب الديون التي تجعل مصر قد تفقد الاستثمارات التي اجتبذتها بنحو 20 مليارات دولار.
وأشارت الوكالة إلي ان الأسواق الناشئة الأخري قد تتفوق علي مصر، مثل تركيا والأرجنتين ونيجيريا من بين الدول الرئيسية التي تستحوذ على اهتمامات المستثمرين وأموالهم، وقد لجات مصر لتحفيز الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة.
ولفتت الوكالة إليانخفاض العائد على سندات الخزانة المصرية خلال العام الجاري، حتى قبل تخفيض أسعار الفائدة، حيث كان المستثمرون يسعرون بعوائد أقل إلا إنها الآن 1.6 نقطة مئوية أقل من بداية يناير.
واوضحت الوكالة إن انخفاض عوائد السندات في الخزانة المصرية، ولجني العوائد المرتفعة، ارتفع أكثر من 20 مليار دولار من الخارج إلي ديون بالعملة المحلية منذ تعويم الجنية وحصلت مصر علي قرض صندوق النقد الدولي ساعد علي التحكم في العجز وتعزيز الإمدادات مما يمهد الطريق أمام الأنتعاش الاقتصادي.
يقول أنتوني سيموند ، الذي يساعد في إدارة 13 مليار دولار من ديون الأسواق الناشئة: “إذا انخفضت العائدات بما فيه الكفاية ، عندئذ يمكن مقارنة سوق مصر بتركيا “.
وتري الوكالة أن مع انخفاض التضخم إلى حدود النطاق المستهدف للبنك المركزي للمرة الأولى في الشهر الماضي ، بدأت الهيئة التنظيمية في عكس السياسة النقدية المتشددة التي ترأستها في عام 2016 وعام 2017، وحدد المسؤولون نقطة مئوية واحدة من سعر الفائدة في فبراير ، ويتوقع الاقتصاديون تخفيضات إضافية تصل إلى 400 نقطة أساس هذا العام.
وأضافت الوكالة ان العائد على سندات الخزانة المصرية بدأ في الانخفاض هذا العام ، حتى قبل تخفيض أسعار الفائدة ، حيث كان المستثمرون يسعرون بعوائد أقل ولكنها الآن 1.6 نقطة مئوية أقل من بداية يناير.
وتشير تقديرات بلومبرج إلي ان مصرقد تدعم بمكاسب محتملة للجنية، ويتوقع الاقتصاديين أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي يتوقع ان يرتفع قيمة عملتها بنهاية عام 2018.
