بدأت اليوم الخميس في المحكمة العليا بمدينة كوبلنتس الألمانية، وقائع محاكمة اثنين من موظفي الاستخبارات السورية السابقين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال الادعاء العام إن هذه هي “أول إجراءات جنائية على مستوى العالم ضد أعضاء في نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد لارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
ويُحَاكَم في هذه القضية كل من أنور. ر (57 عاما) وإياد. أ (43 عاما) اللذان كانا قد فرّا إلى ألمانيا ثم تم التعرف عليهما من قبل ضحايا محتملين، وقد أُلْقِي القبض عليهما في فبراير 2019 في برلين وراينلاند بفالتس.
وتتهم صحيفة الدعوى “أنور. ر” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 2011 و2012، وتحمله المسؤولية عن ارتكاب 58 جريمة قتل واغتصاب والاعتداء الجنسي الخطير في سوريا، فيما تتهم إياد بالمساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقبل بدء الجلسة، رفض محامو المتهمين التعليق علانية على الاتهامات الموجهة لموكليهما.
ويُعْتَقَد أن أنور كان يشغل منصبا قياديا في سجن تابع للاستخبارات العامة السورية في دمشق، وأنه مسؤول بحكم هذا المنصب عن التعذيب الوحشي لما لا يقل عن 4000 شخص، وحسب الادعاء الألماني فإن 58 شخصا من هؤلاء ماتوا متأثرين بالتعذيب.
ويتهم الادعاء إياد، الذي كان قد ألقي القبض عليه في راينلاند بفالتس، بإيداع ما لا يقل عن 30 متظاهرا في سجن التعذيب في ظروف اعتقال غير آدمية، وتحدثت صحيفة الدعوى عن تعرض السجناء لاعتداءات وحشية نفسيا وبدنيا، حيث كان يتم ضرب المجني عليهم بالهراوات ودهسهم بالأقدام وتعذيبهم بالصواعق الكهربائية.
وأقام ضحايا تعذيب محتملون دعاوى بالحق المدني مصاحبة للدعوى الرئيسية.
