أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن إجمالي حجم التدفقات النقدية الأجنبية بلغ ٨٠ مليار دولار منذ بدء تعويم الجنيه، وتحدث عن معدلات البطالة وحقيقة ارتفاع الأسعار.
جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي فى أعقاب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
الفرق بين التضخم وزيادة الاسعار
وأشار إلى أن معدل البطالة تراجع في مصر من ١٣٪ إلى ١١.٩٪، ومازلنا نحتاج الى زيادة فرص العمل وتقليل
وأشار إلى أهمية التفرقة بين معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، موضحا أن نسبة زيادة الأسعار كانت مرتفعة العام الماضي والجهود التي تبذل تستهدف تخفيض معدلات التضخم إلى ١٣% خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وأضاف أن مستويات زيادة الأسعار الشهرية خلال الشهور الثلاثة الماضية سجلت ١% مقارنة بنسبة ٥٪فى الأشهر السابقة.
وقال إن وارداتنا من الوقود زادت عن عام ٢٠١٠ الذي سجل فيه ٦ مليارات دولار، زادت لمستويات مختلفة حاليا نظرا لارتفاع الأسعار.
وأكد أن المنطقة تشهد تغييرات وتحديات كبيرة، مشددا على قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب التحديات وامتصاص الصدمات.
وحث عامر القطاع الخاص على تحمل مسئولياته الوطنية والإسهام بفاعلية فى تحقيق التنمية وزيادة معدلات الاستثمار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير فى الدول الكبرى ويساهم فى تحقيق الأمن القومي.
وأضاف أن القطاع الخاص المصري عليه دور مهم خلال المرحلة المقبلة، وننتظر حركة نشطة تناسب قدراته الحقيقية، معتبرا أن الجهود التي تبذل مازالت غير كافية حتى الآن وننتظر المزيد.
فتح شرايين الاقتصاد المصري
وأوضح أن الحكومة قامت بدورها فى فتح شرايين الاقتصاد المصري من خلال إتاحة الفرصة أمام التدفقات النقدية الأجنبية الأمر الذي ساعد على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأكد أن المؤسسات المالية الدولية أثنت على أداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أن ما تحقق للاقتصاد المصري من نجاحات كان معجزة بكل المقاييس الدولية وحظي بإشادة الكثير من الهيئات والمؤسسات المالية.
وشدد على أن مصر فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية أصبحت مقصدا للاستثمارات الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن ذلك ظهر واضحا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي وأصبح هناك اهتمام من جانب الصناديق الاستثمارية التي وصل عددها الى ٣٠٠ صندوق أبدوا اهتماما بالاستثمار فى مصر ومصر مقصدا جيدا للاستثمار وأنهم راقبوا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر وحقق نتائج مذهلة.
التخلص من البيروقراطية
وأشار إلى أن دوائر المال والأعمال العالمية لمست اختلافا واضحا فى أسلوب إدارة الدولة نحو التخلص من البيروقراطية مما قدم انطباعات إيجابية لدى تلك الدوائر، مؤكدا نجاح الدولة فى تطبيق الإصلاحات النقدية التي تتم وفقا للبرنامج المحدد، وتبقت الإصلاحات الهيكلية فى المؤسسات لمساعدة الاقتصاد الحقيقي ومساعدة قدرات الدولة على النهوض.