الديوان

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد دعمه الكامل لاستقلال القضاء، مؤكدا رفضه لمحاولات حزب النهضة ذراع تنظيم الإخوان السيطرة على المحكمة الدستورية العليا وتغيير قوانين اختيار أعضاءها.

وقال سعيد في لقاء اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، “اليوم الجدل القائم في المجلس النيابي حول المحكمة الدستورية، فهم لا يريدون محكمة دستورية بقدر ما يريدون محكمة لتصفية الحسابات”.

وأكد الرئيس سعيد القاضي الدستوري السابق، أنه سيغلب الدستور التونسي على أي اعتبارات وتشريعات.

وشدد على أن القضاء المستقل ركيزة من ركائز دولة القانون ودعامة أساسية في مكافحة الفساد في جميع المجالات، وقال “لن يستقيم حال أي دولة بدون قضاء عادل ومستقل”.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية ليست “لعبة” وستتحول إلى سلطة تأسيسية ويجب أن تتكون من أعضاء يعلمون جيدا الوظيفية التي يقومون بها.

ودعا القضاة رجال وسيدات بأن يكون العدل هو طريقهم لتحقيق مطالب التونسيين وأن لا يفلت أحد من العقاب.

أزمة المحكمة الدستورية في تونس

وأصبح وضع المحكمة الدستورية التونسية أمام مصير مجهول مع رفض الرئيس قيس سعيد إقرار قانون معدل لقانون المحكمة، أقرته حركة النهضة المسيطرة على البرلمان للسيطرة على المحكمة وتعيين قضاتها.

وقال سعيد إن هذا القانون يمثل خرقا دستوريا، ما يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة تضاف إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة بالبلاد.

ويريد حزب النهضة تعديل القانون لتخفيض الأغلبية المطلوبة لتزكية المرشحين للمحكمة الدستورية، من أغلبية الثلثين الى أغلبية ثلاثة أخماس. حتى يمكن له اختيار ما يريد.

وحتى الأن فشل إخوان تونس في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتمرير مرشحيهم ولم يتمكنوا من حشد ثلثي أعضاء البرلمان لصالحهم.

وتتكون المحكمة الدستورية العليا في تونس من 12 عضوا، يختار البرلمان 4 منهم، ويختار لارئيس 4 ويختار مجلس القضاء الأعلى 4 أخرين.