تبدو حكومة الوحدة الوطنية بشرى للمجتمع الإسرائيلي ولا سيما في ضوء البديل، ولكن هل تبدو فقط ضمادة هزيلة لإنقاذ الدولة من التدهور إلى جولات انتخابية أخرى؟ وهل ستكون إطاراً ضيقاً لمواصلة انقسام المعسكرات؟
إن حكومة الوحدة فرصة لانعطافة عميقة في الإشفاء من خلال إعادة بناء الإحماع الوطني الواسع على المبادئ الأساس في المجال السياسي. وإن المسألة السياسية التي كانت صخرة الخلاف في المجتمع الإسرائيلي، جديرة بأن تكون رأس الزاوية لإعادة بناء الإحماع الوطني. ويتصدر جدول الأعمال بسط السيادة على غور الأردن، تلك الخطوة الكفيلة بأن تكون البشرى الكبرى لحكومة الوحدة الوطنية: ترسيم الحدود الدائمة لدولة إسرائيل، بروح مشروع ألون، وإرث رابين وخطة ترامب، وبإحماع وطني واسع.
إن كتلة اليمين تؤيد السيادة على الغور. غانتس هو الآخر زار الغور، وعد بأن حكومته ستبسط عليه السيادة، وقال إن الخطوة ستتم بتنسيق مع الجهات الدولية. لم يقل نتنياهو هذا، ولكن عندما خطط لأن يطرح على الحكومة الضم بهدف إقراره فإنه لم يفعل ذلك بسبب معارضة الأمريكيين. والتوافق بين مواقف الرجلين قد يكون سيادة إسرائيل على غور الأردن، بتنسيق مع الولايات المتحدة. لا يوجد سبب يمنع بسط السيادة على الغور من أن يتم بإحماع وطني واسع – ليس من أعضاء الحكومة فحسب، بل من أحزاب المعارضة أيضاً: “يمينا”، “تيلم” و”إسرائيل بيتنا” بالتأكيد، وعلى الأقل معظم أعضاء “يوجد مستقبل”.
لقد سبق لـ”أزرق أبيض” أن تعهد بالحفاظ على غور الأردن إسرائيلياً، وعرض خطة وطنية لتنمية الغور وانتقد إهماله. وقد أثبتت نتائج فك الارتباط كم هي ضرورية حدود قابلة للدفاع، وبدونها -إذا انسحبت إسرائيل إلى خطوط الرابع من حزيران 67- ستصبح كل “غوش دان” غلافاً ليهودا والسامرة، مثل غلاف غزة. ولكي نضمن حدوداً قابلة للدفاع دون ضم المناطق المأهولة بالفلسطينيين ودون أن نعرض الأغلبية اليهودية المتماسكة للخطر على مدى الأجيال في دولة يهودية وديمقراطية فإن “غور الأردن يجب أن يكون إسرائيلياً، بالمعنى الأوسع للكلمة، على حد تعريف رابين الصائب في خطابه السياسي الأخير قبل الاغتيال.
يمكن أن نسأل: إذا لم نفعل هذا على مدى 53 سنة، فما وجه الإلحاح؟ غير أننا في نافذة فرص بين نشر خطة ترامب وانتخابات الولايات المتحدة، ولا نعرف ما ستكون نتائجها. هذه فرصة، قد لا تتكرر، لأن نعمل الآن بالذات ما لم نعمله قبل 53 سنة.
