الديوان

طالب العديد من الناشطات المغربيات الدولة بوقف استغلال قضايا النساء في تصفية خصومها السياسيين، ووقف التشهير الذي تتعرض له ناشطات حقوقيات وصحفيات وكل امرأة أقحم اسمها في مثل هذه الملفات.
ودعت الناشطات في عريضة مفتوحة، إلى حماية النساء اللائي يرفضن الدخول في سيناريوهات معدة مسبقاً لقضايا عنف واغتصاب واستغلال جنسي.
وأدانت الموقعات على العريضة، وبشكل مطلق، جميع جرائم العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء في ظروف عديدة، مطالبات بمنع إفلات الأشخاص المتورطين في جرائم الاغتصاب والتحرش والاستغلال الجنسي من العقاب.
كما عبرت العريضة عن إدانة جميع صور استغلال قضايا النساء وإقحامها زوراً في تصفية حسابات سياسية، ستؤدي حتماً إلى مزيد من الإضرار بحقوق النساء، وستسهم في تعزيز الأنماط السلبية حول المرأة، ما يؤدي إلى استفحال ظاهرة العنف ضد النساء.
وأكدت على ضرورة ضمان استقلالية البحث والتحقيق، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، مع توفير التتبع والمرافقة النفسية لنساء ضحايا العنف والاستغلال الجنسي.
كما شددت العريضة في الأخير على ضرورة سن قوانين زجرية وعقابية واضحة، تستهدف كل من ثبت في حقه التورط في جرائم العنف والاستغلال الجنسي، فضلاً عن وضع قوانين تحمي الحريات الفردية للمواطنين والمواطنات.