الديوان

 

دعت الأمم المتحدة تركيا يوم الثلاثاء إلى إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 20 شهرا واتهمت أنقرة بتنفيذ اعتقالات جماعية وفصل تعسفي من العمل وانتهاكات أخرى وصلت في بعض الحالات إلى مستوى ”العقاب الجماعي“.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن التقرير يزخر بمزاعم لا أساس لها من الصحة وشبهت الانتقادات بالدعاية الخاصة بالتنظيمات المتشددة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وعزلت عددا مماثلا تقريبا من العاملين بالحكومة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز عام 2016.

وأضافت الأمم المتحدة أن الحملة التركية كان لها ”أثر مروع“ على المجتمع بإظهارها أنه سيكون هناك عقاب على أي معارضة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان بعد محاولة الانقلاب، والتي ما زالت سارية استخدمت لتبرير تعذيب معتقلين والتدخل في شؤون القضاء.

وقال التقرير إنه يتعين على تركيا ”أن تنهي على الفور حالة الطوارئ وتعود إلى العمل الطبيعي للمؤسسات وحكم القانون“.

وقالت وزارة الخارجية في أنقرة إن التقرير يظهر تحيزا تجاه تركيا ويتجاهل ”التهديدات الإرهابية الشديدة والمتعددة“ التي تواجهها.

وأضافت أن التقرير ”يحتوي على مزاعم لا أساس لها من الصحة تتماشى تماما مع الجهود الدعائية للتنظيمات الإرهابية“.

* أرقام ”مذهلة“
تلقي الحكومة التركية باللوم على شبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قتل فيها 250 شخصا. ونفى كولن أي دور له في الانقلاب.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن أعداد المعتقلين والمفصولين من العمل ”مذهلة“.

وقال في بيان إن نحو 160 ألف شخص اعتقلوا وفصل نحو 152 ألفا من العمل ”العديد منهم بشكل تعسفي تماما“ خلال 18 شهرا حتى ديسمبر كانون الأول 2017.

وتابع ”معلمون وقضاة ومحامون عزلوا أو حوكموا وصحفيون اعتقلوا ووسائل إعلام أغلقت ومواقع حجبت- من الواضح أن حالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا استخدمت لانتهاك حقوق عدد كبير جدا من الأشخاص بشكل حاد وتعسفي“.

ويصف التقرير الذي يستند إلى لقاءات مع 104 أشخاص استخدام الشرطة والشرطة العسكرية وقوات الأمن للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية ومحاكاة الإغراق.

وقالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إفادة صحفية ”أخذنا في الاعتبار حقيقة أن تركيا تكافح عددا كبيرا من الهجمات الإرهابية“.

وأضافت أن من بين الضحايا 50 امرأة على الأقل اعتقلن قبيل أو بعد الإنجاب مباشرة وبعضهن تم فصلهن عن أطفالهن. وتابعت أن إحداهن كبلت ساقاها بعدما تعرضت للإجهاض مباشرة.

وقالت ”لدينا تقارير عن أن أشخاصا اعتقلوا وتعرضوا لمعاملة سيئة دون أن توجه لهم وحدات شرطة مكافحة الإرهاب وقوات الأمن أي اتهامات في أماكن مثل مراكز رياضية ومستشفيات فضلا عن مراكز الاعتقال“.

وردت شامندساني على سؤال عما إذا كانت الانتهاكات تشكل عقابا جماعيا، وهو ما يجرمه القانون الدولي، قائلة ”من الواضح أن هناك وقائع تعرض فيها أناس لعقاب جماعي“.