الديوان

أكد الرئيس السودانى عمر البشير أهمية واستراتيجية العلاقات المصرية السودانية، مشددا على ضرورة وضع تلك العلاقة فى الطريق الصحيح.

وقال البشير – فى خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية بالسودان، اليوم الاثنين، بمقر المجلس الوطنى فى افتتاح الدورة البرلمانية السابعة – “لقد بذلنا فى الفترة الماضية عناية خاصة لتعزيز علاقات بلادنا مع دول الجوار باعتبارها مجالنا الحيوى والاستراتيجي، حيث وظفنا دبلوماسية الرئاسة فى تحقيق نقلة نوعية فى علاقاتنا مع مصر، على قاعدة الوضوح والشفافية والمصالح المتبادلة وحماية السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية”.

وأعرب الرئيس السودانى عن أمله فى أن تشهد الفترة المقبلة جهوداً مكثفة للانتقال بالعلاقة بين مصر والسودان إلى مستوى يكافئ عمق الروابط الأزلية بين الشعبين.

وأضاف “واصلنا جهودنا لتنمية علاقاتنا مع تشاد وأفريقيا الوسطى، من خلال جهود مشتركة لتحقيق الأمن على الحدود بمشاركة الأطراف المعنية، وحددنا موقفنا الثابت عبر مختلف وسائل التواصل واللقاءات بأننا مع الإيقاف الفورى للحرب اللاإنسانية فى دولة جنوب السودان، وطالبنا بضرورة حل الخلافات بحوار جاد تحت رعاية الإيجاد والاتحاد الإفريقى بمشاركة كل أطراف النزاع، ولا تزال جهودنا متصلة لتحقيق ذلك”

وتابع البشير “اتجهنا لدول القرن الأفريقى بمبادرة بناءة لإطلاق تجـمُع اقتصادى لدول القرن الأفريقى سوف تلتئم قمته فى الخرطوم قبيل نهاية شهر أبريل الجارى لحشد جهود هذه الدول من أجل التنمية المشتركة لمجتمعاتها، كما نجحت الجهود التى اضطلعت بها دبلوماسية الرئاسة فى بناء علاقات استراتيجية من أجل التنمية مع الصين وروسيا، ومنتظر أن نصل إلى هذا المستوى الاستراتيجى من العلاقات مع بقية دول البريكس لاسيما الهند.

وأشاد الرئيس السودانى بالدور المقدر لنجاحات الدبلوماسية البرلمانية والتى حققتها الهيئة التشريعية، وجاءت خير معين ومؤازر لدبلوماسية الرئاسة فى إحداث تطور نوعى لعلاقات السودان الخارجية، وتتويج كل هذه النجاحات بتحقيق تناغم ملموس فى الأداء بين السلطة التشريعية وأجهزة الدولة التنفيذية والسياسية.

وأكد التزام الدولة بحماية الوثيقة الوطنية وذلك بتنفيذها بدقة وتعزيز التزاماتها فى كافة المحاور التى غطتها نتائج الحوار الوطني، منوها بأن الدولة ستواصل هذه الحماية قناعة منها بأن الوثيقة الوطنية هى بمثابة عهد بين كافة أهل السودان وأن مخرجاتها هى أساس العدالة الاجتماعية والمساواة والشورى والديمقراطية.

وأطلق البشير المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور الدائم للسودان، داعياً قوى وتنظيمات الحوار الوطنى للمشاركة فيها، موضحا أن الجمعية العمومية للحوار الوطنى هى التى ستحسم الجدل حول موعد التوافق على الدستور الدائم والذى يرى البعض أنه يجب أن يكون قبل الانتخابات بينما يرى آخرون أن يكون بعد الانتخابات ويوافق عليه البرلمان المنتخب الجديد، مؤكدا التزامه بما تقرره الجمعية.

وحذر من الجمع بين العمل المسلح والسياسى، وقال “إنه بموجب الالتزام الدستورى لن نسمح مطلقاً بالجمع بين العمل العسكرى المضاد للدولة مع العمل السياسى تحت أى مسمى، ولن نسمح للجماعات المسلحة بأن يكون لها ذراع سياسى”.