أعلنت وزارة الخارجية رفض الشعب الفلسطيني بـ”شكل قاطع” سياسة “الابتزاز المالي” التي تمارسها الإدارة الأمريكية.
وأكدت كذلك على رفض الشعب الفلسطيني المساومة على حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها قضية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وقالت الخارجية في بيان صحافي: “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول الإيحاء بأنه يقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع الإسرائيلي والفلسطيني”.
وأضافت: “إلا أنه لا يستطيع مواصلة هذا الإيحاء الإعلامي التضليلي، في ظل انحيازه الكامل لإسرائيل، عندما ربط بين موافقة الفلسطينيين الجلوس على طاولة المفاوضات وبين الحصول على المساعدات الأمريكية التي قطعها على شعبنا”.
وقالت الوزارة إن ترامب بذلك يعترف علنا بـ”سياسة الابتزاز المالي” التي يمارسها ضد شعبنا وقيادته بهدف ابتزازه سياسيا، وفرض شروط الاستسلام والخضوع.
واعتبرت أن أقواله كشفت عن “تخبط واضح بشأن المواعيد المتكررة والمتضاربة الصادرة عن أركان إدارته حول موعد نشر الصفقة المزعومة“، مشيرة إلى أنه يتم ضبط تلك المواعيد بناءً على “ساعة” الانتخابات الإسرائيلية ومصالح نتنياهو.
وقالت: “شعبنا سئم الصراع ويدفع يوميا أثمانا غالية جراء استمرار الاحتلال والاستيطان والظلم التاريخي الذي وقع عليه، وإن قيادتنا عبرت في جميع المناسبات والمحافل تمسكها بخيار السلام ورغبتها في إنهاء الصراع، لكن ليس بأي ثمن، وإنما وفقا لمرجعيات السلام الدولية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
ورأت أن القرارات والإعلانات المنحازة التي أصدرها ترامب لصالح الاحتلال والاستيطان “أسقطت دور الإدارة الأمريكية في رعاية عملية السلام”.
وكان ترامب قال خلال مشاركته في قمة الدول السبع في فرنسا إنه يعتقد أن إسرائيل “تريد توقيع اتفاق سلام”، مضيفا: “أعتقد أن الفلسطينيين يرغبون أيضا في الحصول على مساعدة مالية منا وتوقيع اتفاقية سلام”.
