تحت عنوان “الاضطهاد الصيني العالي التقنية يهدد الحرية الإنسانية” علقت صحيفة “واشنطن بوست” على إجراءات الرقابة التي تقوم بها الصين في الإقليم المسلم تشنج يانج.
وقالت فيها إن العالم استيقظ في الأشهر الأخيرة على حملة الإبادة الثقافية التي لا يمكن وصفها وتمارسها الصين ضد المسلمين في إقليم تشنج يانج غربي البلاد. ووضعت الصين حوالي مليون مسلم في مراكز اعتقال يجبرون فيها على التخلي عن دينهم وحفظ دعاية الحزب الشيوعي. ويجب إحالة هذه التحقيق في هذه الانتهاكات الصارخة ومعاقبة الصين عليها.
ولكن ما يثير القلق أيضا هي الطريقة التي تقوم فيها الحكومة الصينية بممارسة قمعها. وأصبح الإقليم بمثابة مختبر لتطوير نظام تكنولوجي شامب لمراقبة المسلمين وسلوكياتهم وتشكل تهديدا للحرية وليس في غرب الصين ولكن العالم أجمع.
وأشارت الصحيفة لتقرير أعدته منظمة “هيومان رايتس ووتش” والتي قدمت رؤية موسعة عن نظام “العمليات المشتركة المتكاملة” والذي يقوم على الرقابة في الإقليم. فمن خلال إعادة هندسة تطبيق على الهاتف النقال يستطيع هذا النظام التعرف على طبيعة البيانات التي تقوم السلطات بجمعها عن كل شخص في إقليم تشنغيانغ. وما هي المعلومات التي تؤدي إلى فتح تحقيق او النقل إلى المعسكر.
وتعلق الصحية أن النتائج مثيرة للخوف حيث “يقوم النظام بملاحقة تحركات الناس والبيانات عن مواقعهم التي تسجلها هواتفهم النقالة وهوياتهم الشخصية ولوحات عرباتهم. ويسجل النظام استهلاك السكان للكهرباء والغاز في المنطقة. ويضيف تقرير المنظمة الحقوقية أن النظام عندما يسجل مخالفات أو انحرافات عما يعتبر طبيعيا مثل استخدام هاتف رقمه ليس على لائحة النظام أو عندما يستخدم السكان الكهرباء أكثر من المعتاد أو عندما يترك السكان المنطقة التي يعيشون فيها بدون إذن من الشرطة، فعندها يصدر النظام إشارات للسلطات كي تتحرك بناء على هذه القرائن الصغيرة المثيرة للشبهة وتقوم بالتحقيق.
وعندما يصبح الأمر بيد الشرطة لكي تحقق به، تقوم بجمع المعلومات عن الناس والتي تشمل فئة الدم وأرقام سياراتهم. وتقوم الشرطة بفحص هواتفهم للكشف إن كانت تحتوي على واحدة من 51 شبكة تعتبر مثيرة للشبهة مثل شبكات افتراضية أو وسائل تواصل اجتماعي كـ “واتس اب”.
ويقومون بناء على هذا بالبحث إن كان الشخص يقع ضمن 36 شخصا يحتاج إلى متابعة خاصة مثل أن يكون من الذين سافروا إلى الخارج ولديه أبناء أكثر مما تسمح به الدولة أو قام بالدعوة إلى الإسلام بدون إذن. ويتم بعد ذلك تحويلها إلى المركز الرئيسي لنظام العمليات المشتركة المتكاملة حيث يتم تخزين المواد إلى جانب بيانات أخرى مثل ملامح الوجه.
وتعلق “هيومان رايتس ووتش” أن النظام موجود في أماكن أخرى من الصين. “فقد تم نسج نظام الرقابة ضمن شبكة رقابة على الناس في كل أنحاء البلد”. وقالت إن “سعة وعمق تدخل الحكومة الصينية في حياة المواطنين غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. وتقول الصحيفة إن الصين تريد تصدير هذا النموذج من الشمولية التي تجري في القرن الحادي والعشرين إلى بلدان أخرى بدلا من إخفائه.
ولهذا السبب يجب أن يثير ما يحدث في تشنج يانج قلق أي شخص تهمه الحقوق الأساسية وسط تطور متزايد في التكنولوجيا. وهناك خطوات يجب اتخاذها من منع الصين بيع نظامها القمعي إلى معاقبة رئيس الحزب الشيوعي في تشنج يانج تشين جوانجو. ويقوم المشرعون بدراسة قانون سياسة حقوق الإنسان للإيغور وهذه خطوة بداية فقط ويجب تمريره.
