الديوان

قال خبراء غربيون إن تعثر نقل تقنيات الطاقة النووية الأمريكية إلى السعودية لأي سبب من الأسباب سيدفع الرياض إلى خيارات أخرى في عدة دول من بينها روسيا وكوريا الجنوبية.

ونقلت صحيفة “الرياض” السعودية عن الخبير البريطاني في شؤون الطاقة وهو رئيس معهد سياسة الملوك في كلية كينجز في لندن نيك بتلر، قوله إن “بعض الأعضاء في الكونغرس، ربطوا الموافقة على البيع المحتمل للتكنولوجيا النووية للسعودية بموجب القانون، ولكنه في كل الحالات يمكن للمملكة أن تحصل على تكنولوجيا الطاقة النووية من دول أخرى بما في ذلك روسيا، وهذا ما لا يتفق مع رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وأكد بتلر أن السعودية في حالة معارضة بعض أعضاء الكونغرس لنقل التقنيات الذرية الأمريكية إلى المملكة، ستحصل عليها من روسيا أو كوريا أو جهات أخرى.

وفي هذا السياق، أكد ألكساندر أوفاروف الخبير الروسي في شؤون الطاقة، أن المملكة مهتمة بالتنمية المستدامة للاقتصاد وتحسين مستوى معيشة الناس، لذلك لا بد من امتلاك مصدر موثوق للطاقة خالٍ من الكربون ومتاح على مدار الـ 24 ساعة، منوها أن الطاقة الوحيدة اليوم التي تتمتع بهذه المواصفات هي الطاقة النووية”.

وأضاف أوفاروف: “أود أن أؤكد أن تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية مهمة للغاية لتنمية الجنس البشري، ومن هذا المنطلق تسعى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للحصول على أحدث التقنيات النووية السلمية”.

وأشار أوفاروف إلى أن السعودية، دعت جميع الشركات الرائدة في تصنيع المفاعلات من جميع أنحاء العالم للاشتراك في مناقصة، حيث قدمت روسيا للمناقصة عبر شركة “روس آتوم”، أحدث جيل من المفاعلات -الجيل الثالث- والذي أثبت كفاءته.

وأكد أوفاروف أن “من بين مزايا شركة “روس آتوم” كمورد هو إمكانية الإنتاج الضخم لمحطات الطاقة النووية وسلسلة التوريد مبسطة جدا، والمهم أيضًا أن روسيا مستعدة لبناء محطات للطاقة النووية في المملكة”.

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية عبدالرحمن باعشن إن “المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها السعودية، قادرة على بناء محطات للطاقة النووية السلمية بشكل متسلسل ولديها سلسلة من موردي المعدات، الأمر الذي يمثل أهمية بالغة، إذ يضمن إكمال مشروعات محطات الطاقة النووية بنجاح في الوقت المحدد”، مشيرا إلى أن السعودية تتمتع بعدة خيارات لنقل هذه التقنيات النووية من عدة دول من بينها روسيا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول الصديقة المتقدمة في هذا المجال.