دراسة تحليلية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق

دراسة تحليلية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
images(13)
كتب: آخر تحديث:
بشرى علي*

 

نظرة في مسودة(مقترح) قانون الأحوال الشخصية العراقي:

وافق مجلس الوزراء العراقي في 25 فبراير المنصرم على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي يسمى اختصاراً “القانون الجعفري”، ليصوِّت عليه البرلمان العراقي في الأول من شهر نوفمبر الجاري. حيث كان وزير العدل حسن الشمري، عضو حزب الفضيلة، قد قدّم المسودة التي تدرس كيفية التعامل مع قضايا الزواج والطلاق والميراث والتبني.

نظرة خاطفة على المقترح تدل على أن بعض مواده تحدد السن القانونية لزواج الأنثى بتسع سنوات، وللذكر بخمس عشرة سنة، وأنه يمكن أن يكون أقل من ذلك بموافقة الوصي “الذكر” حصرياً (المادة 16). كما تسمح المادة 104 بتعدد الزوجات غير المشروط، وتنص المادة 101 على حق الرجل في “التمتع جنسياً بزوجته متى شاء، وبمنع الزوجة من ترك بيتها دون إذن زوجها”. وهناك المادة 63 التي تمنع الرجل من الزواج “الدائمي” من غير المسلمات، ما يعني أن الزواج المؤقت بهن مقبول، أي زواج المتعة والمسيار! هذا عدا عن مواد أخرى لا داعٍ لذكرها.

معنى المسودة بالنسبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية:
يبدو أن المواد المذكورة أعلاه كافية لمعرفة مضمون المقترح من حيث كونه -جملةً وتفصيلاً- خرقاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية ولاتفاقيات الأمم المتحدة التي صادق عليها العراق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كاتفاقية حقوق الطفل، وكذلك اتفاقية سيداو التي صادق عليها العراق وانضم إليها عام 1986، مع تحفّظه على العديد من بنودها وموادها.
إذ تتجاهل هذه المسودة المادة 2 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة، عبر شرعنتها للاغتصاب الزوجي، بإجبار المرأة على الرضوخ للجنس حسب أهواء الزوج حصرياً. فضلاً عن أن الفتيات القاصرات المتزوجات سيتعرضن بموجبها لمعاناة جسدية ونفسية فظيعة. كما يشكل المقترح مخالفة صريحة لما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وللخطة الوطنية لتنفيذ القرار، المتعلقة بتعديل التشريعات التمييزية ضد النساء، وتشجيع المساواة بين الجنسين.
الجدير بالذكر أن بعض مواد اتفاقية سيداو التي كان العراق قد تحفّظ عليها هي: البندَين “و، ز” من المادة “2”. كما تحفّظ على المادتين “9، 16”. حيث تنص هذه المواد على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإلغاء القوانين والأنظمة والأعراف وأحكام قوانين العقوبات الوطنية والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، وعلى ضرورة المساواة بين حقوق المرأة والرجل في مواضيع الجنسية والزواج وغيرها. وهذا ما يعني أن العراق متحفظ أصلاً على صُلب اتفاقية سيداو فيما يتعلق بحقوق المرأة!

ردات الفعل على المقترح:

تتزايد ردات الفعل المُحقّة يوماً بعد يوم على هذا المقترح، مع ازدياد التحليلات بشأنه. حيث يراه البعض قناعاً قانونياً لقوننة المذهب الشيعي-الجعفري، ما سيوسّع الصدع بين أبناء العراق على اختلاف مذاهبهم، وسيعزز الانقسام الطائفي أكثر مما هو مقسَّم. في حين يراه البعض قناعاً مذهبياً للتغطية على الفساد المستشري في الحكومة العراقية. في حين سمّاه البعض انتهاكاً سافراً لحقوق المرأة، وجريمة ضد الإنسانية والطفولة. واعتَبَره آخرون ضربة في خاصرة الهوية الوطنية لصالح الهويات الفرعية، وعَدَّه آخرون تدخلاً سافراً في عمل القضاء ونسفاً لمبدأ الفصل بين السلطات لصالح مراكز الإفتاء الطائفي، وتعارضاً مع الدستور العراقي.
أما اجتماعياً، فسيؤدي قبول هذا المقترح إلى التفكك الأُسَري، وسيحرم جيلاً كاملاً من الأطفال من حقوقهم الشرعية. كما إنه يعني نكوصاً إلى الخلف لقرون عديدة، ما يجعله من أسوأ القوانين الوضعية وأكثرها سوداوية، وإهانةً لكرامة المواطن عموماً والمرأة والأطفال خصوصاً. كما يراه البعض عن وجه حقّ تماهياً مع تصرفات عصابات داعش الظلامية مع الفتيات والقاصرات لدى سبيهن واغتصابهن وبيعهن في أسواق النخاسة، مع فارق بسيط: أن داعش يفعل ذلك بسياسة الأمر الواقع وباسم الشريعة الإسلامية، بينما هذا المقترح يحاول قوننة سياسة الأمر الواقع تلك، بتحويل النساء إلى جواري ولكن باسم الزواج. هذا عدا عن نسف حقوق القاصرات، بتعريضهن لأعباء مادية ومعنوية واقتصادية ونفسية مروعة بتحملهن لأعباء بناء الأسرة، بالإضافة إلى حرمانهن من حق التعليم أو غير ذلك.

نظرة تحليلية من وجهة نسوية:

لا شك أن كل المآخذ المذكورة أعلاه وغيرها من ردود الفعل هي على حق تماماً. ولكن، لنحاول تحليل الأمر من زوايا مختلفة وأوسع نطاقاً. فالموضوع ليس مجرد تعديل قانون، بقدر ما هو انعكاس لذهنية ذكورية سلطوية تؤسس لذاتها منذ آلاف السنين على حساب المرأة. إذ تنطلق هذه الذهنية الذكورية من اعتبارِ المرأة “مخلوقاً ناقصاً” لمجرد أنها مختلفة في الجنس. ويبدو أن الاختلاف البيولوجي لجنس المرأة هو من أهم الأسباب التي كرّست العَمى في الواقع الاجتماعي منذ آلاف السنين وحتى راهننا، بدءاً من الآلهة الذكور الذين سرقوا اكتشافات المرأة ونَسَبوها إلى أنفسهم، وصولاً إلى القناعات الدينية التي تزعم أن المرأة مخلوقة من ضلع الرجل الأعوج، ومن نظرية فرويد المتمحورة حول دونية جنس المرأة، وصولاً إلى مختلف العلوم الاجتماعية الوضعية التي حوّلت المرأة إلى أداة دعائية وسلعة ربحية بامتياز.
مع أن الاختلاف بكل أشكاله هو من طبيعة الكون والنشوء والوجود، ولا يمكن أن يكون مشكلة اجتماعية. فكيفما يستحيل تناول الطابع الثنائي السائد في كل ذرّة في الكون على أنها مشكلة، فكذلك الأمر بالنسبة لكينونة الإنسان الثنائية أيضاً فيما يتعلق بالمرأة والرجل. ذلك أن الثنائية هي النمط الذي يُمكِّن من النشوء والوجود أصلاً.
وقانونياً؛ فبالرغم من صِلة القانون بالحق والعدالة، إلا إن الوظيفة الأساسية للقانون تجسدت تاريخياً وراهناً في تعزيز سلطة الدولة الأبوية، وفي تحجيم الميدان الاجتماعي والحدّ من حقوق المرأة. فمنذ أن حلَّ القانون محل الأخلاق المجتمعية، تم الاستفراد الذكوري بالسلطات مقابل حرمان المجتمع من وظائفه في ممارسة السياسة والإدارة. فبدأ تطويق المجتمع باسم القانون المفروض من الأعلى، وازداد القمع والاستغلال بذريعة مصلحة الدولة! وخير مثال على ذلك، هو سيادة المعادلة التالية بأفضل حالاتها راهناً: مزيداً من القانون = قليلاً من الأخلاق المجتمعية ومزيداً من الانهيار المجتمعي. بالتالي، فإن النسبة الساحقة من الإجراءات القانونية المفصّلة لا تعكس قوة الحق ولا تمثيل العدل، بقدر ما أنها تمثل مصالح احتكارات القمع والاستغلال المشفَّرة بنحو باهر لصالح الحاكم أياً كان مُسمّاه أو مَسعاه. وما المطابقة دوماً بين القانون وبين مصطلحات “الحق، الله، الشريعة” سوى تعبير صارخ عن هذه الحقيقة.
وهكذا يتحول القانون إلى ساحةٍ مضبوطة لصالح سلطة الدولة، بحيث تجعل كافة مجالات الحياة، وعلى رأسها الزواج والطلاق، بل وحتى مواضيع الماء والهواء والنفط وغيرها، مواضيع قانونية بحتة. لكن، علينا العلم يقيناً أن الارتقاء بالقانون إلى أعلى المراتب بحيث يكون فوق المجتمع والجميع، إنما ينبع جوهرياً من الحاجة إلى تمرير الباطل باسم الحق، وإلى إخفاء الرياء باسم الواقع الاجتماعي، وإلى تكبيل الحياة باسم تنظيمها، وإلى تقييد المرأة والطفل خصوصاً وباسم القانون المقدس!
ولعل مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الأخير هذا هو خير دليل على ذلك. فبينما تمر العراق خصوصاً والمنطقة عموماً بأحرج أوقاتها من حيث محاربة إرهاب داعش عسكرياً، ومن حيث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد من كل صوب وحدب؛ وبينما يعاني العراق من الكثير من القضايا المصيرية العالقة على طريق استتباب الأمن والاستقرار والسلام وتكريس التحول الديمقراطي؛ فإن طرح هكذا مشروع قانوني، والانشغال بكيفية استثمار المرأة إلى أقصى درجة تحت اسم قوننة العادات والتقاليد “البالية”، إنما يعني الطامّة الكبرى للبلاد وبيَد “ممثليها”!
فبأية عقلية يمكن قبول زواج القاصرات، وقوننة هذه الأعراف البالية بدلاً من مكافحتها؟ وكيف يمكن التفكير بـ”العراق الجديد” والجنسان فيه سينهمكان ببعضهما البعض جنسياً وغرائزياً، ليصبّا جُلّ طاقاتهما في هذه الخانة بدلاً من التفكير في المسائل الوطنية العامة؟ ألا يعلم أصحاب هذا المشروع أن الرجل المتعصب جنسياً يتحول إلى وحش منفلت من قيوده، بحيث يحوّل كل تماسٍّ مع المرأة إلى استعراض لقواه السلطوية؟ فالرجل بعقليته هذه يتلذذ بنشوة “النصر” على المرأة بمجرد مضاجعتها حينما يشاء هو.
وقد ابتُدعَت الكثير من الأقوال المألوفة في هذا الصعيد لصالح الرجل “المنتصر” في “معركة ممارسة الجنس” مثل: “تمكّنتُ منها” و”أنهيتُ أمرها”، وما إلى ذلك من عبارات تحصِّن الرجل بحقوق لامحدودة تصل إلى حد “القتل” لأجل “غسل العار والشرف”! أفلا يكفي أن يكون الوطن كله تحت ضربات الاعتداء والاغتصاب الداعشي جنسياً وثقافياً واجتماعياً وروحياً ونفسياً، حتى نضيف إليه “قوننة” ثقافة الاعتداء والاغتصاب!
لذا، لن نَكون مبالغين في الأمر حينما نقول أن تاريخ المدنية المركزية هو بأحد معانيه تاريخ خُسران المرأة وضياعها في متاهات الذكورة المتسلطة. وبالتالي، فهو تاريخ ضياع المجتمع برمته، بل وضياع الرجل نفسه حصيلة هذه الذهنية الأنانية المفرطة والمريضة. فعقلية الرجل الحالي تعكس شخصية الرجل المتحكم بانفراد، والذي يتحول داخل الأسرة إلى إمبراطور صغير، بل وحتى إلى “إله”! ولذلك يتم رسم ملامح الحياة بكل تفرعاتها لإرضاء “نزوات، شهوات، رغبات،…” هذا الإله-الذكر.

ما الحل؟

من المهم جداً اعتبار المرأة كنايةً عن كثافة العلاقات الاجتماعية، للتمكن من صياغة الحلول الجذرية لكافة القضايا الاجتماعية الكأداء. لكن، وبما أنه ثمة حصانة قانونية أولاً وسياسية وثقافية راسخة ثانياً لصالح الذهنية الذكورية السلطوية، فإن تحطيم هذا العَماء المعني بالمرأة هو أشبه بتحطيم الذرّة لِما له من تداعيات قصوى. أي أنه يقتضي جهوداً فكرية عظمى تهدف إلى تحطيم الذهنية الذكورية السلطوية تلك، سواء لدى الرجل بعقليته الحاكمة، أم لدى المرأة بعقليتها التقليدية الرجعية الراضخة طوعاً للعبودية. وإلا، فأي نشاط معني بحرية المرأة، لن ينأى بنفسه عن تكبد الفشل الذريع وراء الآخر، والهزيمة النكراء تلو الأخرى، ما لم يتخلص من آثار العلاقات السلطوية السائدة بين المرأة والرجل على شكل ثنائية الحاكم-المحكوم.
ذلك أن كافة العلاقات التي تشكّل أرضية خصبة لتفشي اللامساواة والعبودية والاستبداد والفاشية والعسكرتارية، إنما تقتات على شكل هذه العلاقة المعلولة. بالتالي، فما من سبيل يؤدي إلى نيل الحرية والمساواة (المتماهية ضمن الاختلاف) والديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية السليمة، سوى تفكيك شبكة العلاقات التحكمية المنسوجة حول المرأة في كافة مجالات الحياة، وخاصة فيما يتعلق بالبُعد القانوني.
بمعنى آخر، وإذا ما حاولنا رسم إطار الحلول الجذرية اللازمة على صعيد حرية المرأة، فبإمكاننا قول التالي:
– ستبقى طبيعة المجتمع ضبابية، ما دامت طبيعة المرأة وقضاياها هُلاميةً ومتروكة لإنصاف الذهنية الذكورية. وبالمقابل، فإن التنوير الحقيقي والشامل للطبيعة الاجتماعية ممكن فقط وفقط بالتنوير الحقيقي والشامل لطبيعة وقضايا المرأة، وبرؤية أنثوية أصيلة حرة.
– كما إن تسليط الضوء على وضع المرأة انطلاقاً من هذه الرؤية، بدءاً من تاريخ استعمارها كأنثى ووصولاً إلى استعمارها واستغلالها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وذهنياً، سوف يسهم بنحو عظيم في تسليط الضوء على كافة قضايا المجتمع التاريخية والراهنة على السواء.
– بالتالي، ينبغي أولاً النضال من قِبَل المنظمات النسائية أولاً، ومن قِبَل كل مَن يؤمن حقاً بالحرية، لإخراج المرأة من كونها مجرد “أم مقدسة” أو “محور الشرف الرجولي” أو “آلة الإنجاب”. والعمل على البحث في حقيقتها كإنسان أولاً وأخيراً.
– وينبغي إخراجها من كونها العامل المجاني داخل المنزل، ومن كونها العامل بأجر بخس خارج المنزل. ورفض كل المقاربات التي تتناولها كمصدر لامحدود للشهوة الجنسية والقمع الزوجي.
– بما أن المرأة هي الأصل، باعتبار أن التكاثر والحياة الجديدة يتحققان فيها، فمن الضروري أن تَكون المرأة صاحبة الكلمة الفصل بشأن جميع العلاقات الجنسية.
– كما ينبغي أن تَعود المسؤولية الأساسية إلى المرأة بالذات في كل ما يتعلق بقضايا المرأة وإيجاد الحلول لها والبَتّ فيها، بل وينبغي أن تَكون صاحبة كلمة ورأي وقرار في كل القضايا العامة التي تهم البلاد؛ بدءاً من القضايا السكانية وصولاً إلى البيئية، ومن السياسية وحتى الاجتماعية والثقافية وغيرها، وأن يكون كفاح المرأة مؤسساتياً وذهنياً بالدرجة الأولى تجاه السلطة المهيمنة للرجل الحاكم.
– على المرأة أن ترتقي بوعيها وتدرك ذاتها قبل البدء بحياة الشراكة مع الرجل، إدراكاً منها بأن الرجل السلطوي يقف لها بالمرصاد في جميع ميادين الهيمنة الذكورية، وأنه يحاول اصطيادها بكل الأشكال دون أن يهتم بأي معيار أخلاقي أو قانوني أو ديني أو وجداني.
– على الرجل أن يدرك تماماً أن المرأة تعرضت لشتى أنواع العبودية طيلة تاريخ المدنية (منذ خمسة آلاف سنة)، وأنه هو أيضاً معرَّض لتأثير مؤسسة العبودية بقدر المرأة على الأقل. لذا، لا خيار سوى التشبث بالحياة الحرة والمتساوية. ذلك أن الحياة مع المرأة الأَمَة لن تؤدي إلا إلى عبودية الرجل أيضاً، وإلى حياة خاطئة وشنيعة.
– إن مؤسسة الزواج الراهنة قد تحولت إلى مركز لـ”ثقافة” الاغتصاب الزوجي. بالتالي، فلا حياة حرة إلا بالكفاح ضد هذه الثقافة.
– ينبغي تربية الأطفال، وبالأخص البنات، على ذهنية الحرية منذ الصغر، كي يعرفوا أن يَكونوا ذاتاً فاعلة وجيلاً واعداً في بلدٍ سليم.

خلاصة:

لا بد لنا من تأسيس حياة ندية حرة وتشاركية فيما بين الجنسين بصورة خاصة وضمن كافة العلاقات الاجتماعية بصورة عامة. ذلك أن شراكة الحياة الندية مع المرأة بالتأسيس على الفلسفة العامرة بروح الحرية والمساواة والديمقراطية الجذرية، إنما تَكون مخولة للرقي بالمجتمع إلى أعلى مستويات الكمال والجمال والفضيلة والسداد. ولأجل أن تكون المرأة نداً للرجل، والرجل نداً للمرأة، لا بد قبل كل شيء من “الثورة الذهنية” في كافة مجالات الحياة. ولا بد أن ترتكز هذه الثورة الذهنية إلى إنجاز “ثورة المرأة” لاسترداد أصالتها العريقة.

*عضو الهيئة الادارية في منظمة المرأة الكردية للعلاقات ( ريباك REPAK)

التعليقات

اترك تعليقاً