سلمت الدكتور مارينا سولوميدو ”Dr. Marina Solomidou – IERONYMIDOU”، مدير إدارة الآثار القبرصية إلى الجانب المصري 14 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية في أواخر ثمانينات القرن الماضي، وتم ضبطها بواسطة السلطات القبرصية في مدينة نيقوسيا، وذلك على هامش إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني فعاليات مبادرة «العودة إلى الجذور» بمدينة الإسكندرية.
وفي بيان، الثلاثاء، أعرب وزير الآثار الدكتور خالد العناني عن سعادته باسترداد تلك القطع وعودتها إلى مصر، كما تقدم بخالص الشكر للجانب القبرصي عما قام به من مساعٍ وتعاون مستمر مع الجانب المصري في سبيل استرداد تلك القطع.
من جانبه أشار شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إلى أن أحداث القضية تعود لعام 2017 حين قام الإنتربول الدولي بإبلاغ وزارة الآثار عن طريق الإنتربول المصري بضبط تلك القطع، وعليه قامت الوزارة ممثلة في إدارة الآثار المستردة بالتحري عنها حيث تبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة، وأنها خرجت من مصر بعد صدور قانون حماية الآثار عام ١٩٨٣ حتى وصلت إلى قبرص عام ١٩٨٦، الأمر الذي يؤكد أحقية مصر في استردادها.
وذكر أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار المصرية ووزارتي الخارجية المصرية والعدل ومكتب التعاون الدولي لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلى دولة قبرص لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع، خاصة وأن القانون القبرصي يسمح بالاتجار في الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفني الذي أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة تلك القطع.
وأفاد «عبدالجواد» أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك «رمسيس الثاني» من الأسرة التاسعة عشر، ولقبيه النسوبيتي«“وسر ماعت رع ستب إن رع “، و»السا رع«، و»رع مس سو مري أمون «، بالإضافة إلى ١٣ تميمة مختلفة الأشكال والأحجام ومادة الصنع من بينها تمائم على شكل بعض المعبودات مثل سخمت ونيت وإيزيس، وأخرى على شكل بعض الرموز المقدسة مثل عمود الجد وعين الوجات، وبعضها على شكل تماثيل الأوشابتي، بالإضافة إلى تمائم تأخذ أشكال مختلفة مثل أشكال سيدات، وأشكال الجعران.
وبدعوة من السلطات القبرصية سافر عبدالجواد إلى دولة قبرص لمعاينة تلك القطع التي كان متحفظ عليها في متحف الآثار القبرصية بالعاصمة نيقوسيا، كما ألقى محاضرة على القائمين والعاملين في هذا المجال تناول فيها جهود وزارة الآثار في استعادة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج وكذلك الاكتشافات والافتتاحات الأثرية الجديدة التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.
ورحب الجانب القبرصي بتلك الزيارة داعيا إلى مزيد من التعاون في هذا المجال في ظل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مجال استعادة الآثار المهربة.
