يواجه الرئيس الأمريكي دونالد رتامب دعوة قضائية جديدة تتهمه بالتحرش الجنسي والتشهير، يمكنها ان تعيد الضوء عليه من جديد الأتهامات الموجهة ضده بالتحرش والاعتداء الجنسي والتي ظهرت إبان حملته الانتخابية.
اتهمت الأمريكية سامر زيرفوس الرئيس ترامب بالتحرش الجنسي عندما كان مقدما لبرنامج تلفزيون الواقع عام 2007، ورفعت زيرفوس قضية جديدة ضد ترامب، الثلاثاء الماضي، أمام محكمة نيويورك تتهم ترامب فيها بالتشهير.
وبحسب المحطة الإذاعية “أن بي أر” الأمريكية أن زيرفوس كانت مرشحة سابقة لبرنامج تلفزيون الواقع “ذي أبرنتيس” الذي قدمه دونالد ترامب بين عامي 2044 و2015 واتهمت ترامب انه حاول مداعبتها وتقبيلها عنوة في عام 2007 في احدي فنادق لوس أنجلوس.
ونفي ترامب الأمر ونشر فريق حملته بيانا أن زيرفوس تسعي للاستئثار بالاضواء من جديد علي حساب ترامب.
ولفت راديو “أن بي أر” إلي زيرفوس التي تمتلك مطعما في هانتينجتون بيتش في كاليفورنيا، رفعت دعوة قضائية جديدة في أمام المحكمة العليا في نيويورك واتهام ترامب بالتشهير والإدلاء بتصريحات كاذبة.
السيادة الدستورية تمنع التحقيق مع ترامب
وأضافت المحطة الاذاعية أن القاضية جينيفر شيكتر استمعت لمحامي ترامب، مارك كاسويتس، الثلاثاء الماضي، الذي طلب إلغاء الدعوة.
وقال المحامي “إن ببند السيادة في الدستور الذي ينص علي أنه لا يمكن للولايات المتحدة التدخل في سير عمل الحكومة الفيدرالية، . وبحسب هذا البند، لا يمكن لقضاء تابع لولاية ممارسة أي رقابة على الرئيس”.
واستشهد مارك بقضية بولا جونز التي قدمت شكوى عام 1994 ضد الرئيس بيل كلينتون، أمام محكمة فيدرالية بتهمة التحرش بها، مشيرا إلى أن هذه القضية كرست تفوق القضاء الفيدرالي على قضاء الولايات
وأوضح مارك أنه من المستحيل الفصل بين الرئيس ووظيفته، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي ملزم بأن يكون متوافرا على مدار الساعة، ما يمنعه من الالتزام باستحقاقات دعوى قضائية وحضور أي جلسات أو محاكمة.
وردت المحامية ماريان ماير وانج التي تمثل سامر زيرفوس أنه من الممكن تماما تنظيم الآلية بحيث لا تعيق مهام الرئيس، ولفتت إلى أن قضية بولا جونز تشير بكل بساطة إلى أنه من الممكن مقاضاة الرئيس والحكم عليه أمام قضاء عادي إن كانت الوقائع حصلت قبل بدء ولايته، وهو ما ينطبق على قضية موكلتها، وفى نهاية الجلسة قالت شيكتر انها ستصدر حكما فى وقت لاحق.
