قتل طفلة ومُسنٍّ وذبح أسير.. محكمة أمريكية تبرِّئ ضابطاً من ارتكاب «جرائم حرب» في العراق
برَّأَت محكمة عسكرية أمريكية ضابطاً في القوات الخاصة الأمريكية من تهمة ارتكاب «جرائم حرب» في العراق، عام 2017، في واحدة من القضايا الأكثر إثارة للجدل في الجيش الأمريكي وفق وسائل إعلام محلية.
وأدانت هيئة محلفين، في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، الثلاثاء 2 يوليو 2019، إدوارد غالاغر (40 عاماً)، وهو ضابط بقوة العمليات الخاصة في البحرية، بتهمة واحدة، هي الظهور في «صورة غير لائقة»، وأطلقت سراحه، لقضائه نصف مدة العقوبة خلال المحاكمة.
المحلفون يتجاهلون شهادات ضباط ضد غالاغر
جاء الحُكم بعد نحو عام من اتهام غالاغر بقتل مدنيَّين أعزلين، هما طفلة ورجل مُسنٌّ، إضافة إلى ذبح أسير مصاب من عناصر تنظيم «داعش» بسكين، في مدينة الموصل شمالي العراق، عام 2017.
وتجاهل المحلفون شهادات عديد من الضباط ضد غالاغر، الذي قيل إنه أطلق النار على مدنيين اثنين على الأقل من موقع تمركز قناص، من بين جرائم أخرى.
ووصفت مجموعة سرية على «فيسبوك» بعض أفراد الكتيبة الذين شهدوا ضد غالاغر بأنهم «خونة»، وهددتهم بأعمال عنف، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
وقال بعض أفراد الكتيبة، في أثناء الإدلاء بإفاداتهم في المحكمة، إنهم بدأوا حمل أسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد أي هجمات محتملة.
وللتأثير على هيئة المحلفين، وهي مكونة من خمسة من مشاة البحرية واثنين من البحارة، زعم فريق الدفاع عن غالاغر أن هؤلاء الضباط يشعرون بالغيرة منه، لأنه ضابط متمرس طيلة 19 عاماً، وتم إيفاده في مهمة عسكرية للمرة الثامنة، كما يكرهون أسلوبه المرهق في القيادة.
بل سيتم تكريمه بـ «النجم الفضي»!
ومن المتوقع أن يتلقى غالاغر، خلال الأيام المقبلة، تكريماً بالحصول على «النجم الفضي» (ميدالية شرف)، لـ «بطولاته» في ساحة المعركة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر في 30 مارس الماضي، بالإفراج عنه، وأشاد بما قال إنها خدمات قدمها للولايات المتحدة.
وبعد الحكم، غادر تيموثي بارلاتور ومارك موكاسي، عضوا هيئة الدفاع عن غالاغر، المحكمة بابتسامة عريضة تعلو وجهيهما، بحسب صحيفة «ميليتاري تايمز».
وقال بارلاتور: «وجدت هيئة المحلفين أنه غير مذنب بارتكاب جريمة القتل ولا الطعن ولا إطلاق النار».
وتابع: «وجدوا أنه مذنب في التقاط صورة مع إرهابي ميت.. وقد اعترفنا من البداية بأنه كان في تلك الصورة».
وتبلغ عقوبة التقاط صورة مع ضحية حربٍ، الحبس مدةً أقصاها أربعة أشهر، قضى غالاغر نصفها بالفعل خلال المحاكمة.
