تسببت حالة اغتصاب مراهقين لامرأة بمدينة «مولهايم أن در رور» الألمانية في صدمة تعرضت لها ألمانيا، إذ أثارت الواقعة جدلاً حول سن المسؤولية الجنائية.
وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن الشرطة الألمانية احتجزت خمسة صبية -ثلاثة كانوا في الـ14 من عمرهم واثنان في الـ12 من عمرهما- مساء الجمعة 5 يوليو/تمّوز 2019، بسبب «جريمة جنسية خطيرة».
وقد عولجت امرأةٌ تبلغ من العمر 18 عاماً في المستشفى؛ بعد أن تعرضت لـ «عنف شديد»، حسبما وصف متحدث باسم الشرطة. وخرجت من المستشفى منذ ذلك الحين.
اغتصاب مراهقين لامرأة ألمانية يثير الجدل
أعلن ممثلو الادعاء في منطقة الرور، الإثنين 8 يوليو 2019، أنهم سجنوا أحد المشتبه فيهم والبالغ من العمر 14 عاماً، بشكل استباقي؛ نظراً إلى شدة التُّهم وتقريرين سابقين بالتحرش الجنسي.
ومُنع جميع الصبية الخمسة من الذهاب إلى المدرسة حتى بداية العطلة الصيفية في 15 يوليو 2019.
وذكرت وسائل الإعلام الألمانية صباح الأربعاء، أن الشرطة تحقق في اعتداء جنسي آخَر على يد قُصَّر في المدينة نفسها.
في الحادثة الأخيرة، زُعم أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً كانت محاطة بخمسة صبية تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، حيث تعرّضت للتحرش ولمسها بشكل غير لائق مساء يوم الإثنين.
لكنه ليس أول حالة اعتداء تعيشها ألمانيا
يأتي الاعتداءان بمدينة مولهايم في ظل جريمتي اغتصاب جماعيتين بارزتين بألمانيا. في يناير وجدت محكمة إقليمية بمدينة فوبرتال الألمانية أن ثمانية مراهقين مذنبين باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً بالقرب من حمام سباحة في بلدة فيلبرت، بشمال الراين-وستفاليا في ألمانيا.
وفي مدينة فرايبورغ الألمانية، بالقرب من الحدود مع سويسرا، يُحاكَم 11 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً في قضية اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً في أكتوبر الماضي.
بموجب القانون الألماني، لا يتم اعتبار الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً مسؤولين جنائياً. وبدلاً من ذلك، تقع المسؤولية على عاتق الأوصياء القانونيين أو مكتب رعاية الشباب المحلي.
مقارنة ببلدان أخرى مثل إنكلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، حيث يمكن اعتبار القاصرين مسؤولين جنائياً بداية من سن العاشرة، فإن سن المسؤولية الجنائية مرتفع نسبياً في ألمانيا.
غير أن قضية مولهايم أدت إلى بعض الدعوات إلى تخفيض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً. قال راينر وندت، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، في مقال نشر بصحيفة Bild الشعبية، «سيكون من المفيد عدم ترك مكاتب رعاية الشباب للتعامل مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاماً بمفردها، وإذا كان من الممكن أن تساعد محاكم الأحداث الأطفال في مرحلة مبكرة».
في ظل تباين الآراء حول سن المسؤولية الجنائية
ورفضت رابطة القضاة الألمانية اقتراح ويندت. إذ قال رئيس الرابطة، جينس غنيسا: «إن المعادلة التي تفترض أن زيادة العقوبة تقلل من الإجرام لا تجدي مع الشباب».
نشرت صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung العامة تعليقاً يقول: «المشكلة لا تكمن في قانوننا الجنائي، وإنما في الأسر والآباء الذين تحملهم الدولة مسؤولية تربية الشباب وتعليمهم». ففي قضية مولهايم، ورد أن بعض عائلات المشتبه فيهم رفضت المساعدة من موظفي رعاية الشباب.
من الناحية النظرية، يتمتع موظفو رعاية الشباب بسلطة التدخل وحتى إخراج القصَّر من وصاية والديهم إذا وجدوا أن هناك عائلات لا تستطيع السيطرة على أطفالها بمفردها.
وتشير إحصائيات الشرطة في ألمانيا للسنوات الثلاث الأخيرة إلى انخفاض إجمالي المشتبه فيهم دون سن 14 عاماً بسبب جرائم. ومع ذلك، ارتفع عدد المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً ولديهم صلة بـ «جرائم ضد تقرير المصير الجنسي» خلال المدة نفسها، من 1420 مراهقاً إلى 2181 مراهقاً.
