الشأن العربي

البشير يقرر حل الحكومة وتخفيض عدد الوزارات

قالت وكالة الأنباء الرسمية في السودان (سونا)، اليوم الأحد 9 سبتمبر 2018، إن الرئيس عمر البشير قرر حل الحكومة، على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة.

وأشارت الوكالة إلى أن البشير قرر حل الحكومة «لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية».

وقرر البشير أيضاً، تخفيض عدد الوزارات من 31 وزارة إلى 21 وزارة. ونقلت الوكالة عن البشير قوله: إن «الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه.

وأضاف: «إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق».

وكان يأمل السودانيون في تحسن أوضاعهم الاقتصاد بعدما رفعت الولايات المتحدة الأميركية العقوبات عنهم في أكتوبر2017، لكن منذ ذلك الحين وبعد أن ظن السودانيون أن سينفضون عن أنفسهم غبار عقودٍ من العزلة الاقتصادية، فإن بلدهم أصبح على حافة الانهيار.

وعزا تقرير نشرته مجلة Foreign Policy الأميركية، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان، إلى «مزيج مدمر» من فساد الحكومة وإسرافها، إلى جانب نقص الاستثمار والمساعدات الأجنبية.

البشير يواجه أوضاعاً اقتصادية سيئة في السودان حتى بعد رفع العقوبات الأمريكية

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن سنوات الازدهار من النفط، ولّت بعد استمرارها ما يقارب الست سنوات منذ 2005 حتى 2011، وانتهت بخسارة الدخل المُحقَّق من النفط عندما انفصل جنوب البلاد عام 2011.

وتضاعفت تلك الخسارة بعد ذلك عندما تبددت خطط تقاسم الدخل مع حكومة الجنوب بسبب انجراف البلاد في أتون حربٍ أهلية. ولم تملك البلاد خطةً ثانية، ولم توجد أي إشارة إلى الدخل الذي كان يجب أن تحصل عليه الخرطوم آنذاك.

ومن ثم كان هناك نقصٌ خطير في الاحتياطي الأجنبي. وما زاد الطين بلة هو عجز النظام المصرفي السوداني عن التجارة في الدولار الأميركي، مما أوجد سوقاً سوداء كبيرةً للغاية، لدرجة أنَّها سحبت السيولة من النظام المصرفي الرسمي، حسب قول المجلة الأميركية.

وترتفع الأسعار بدرجةٍ كبيرة للغاية حتى إنَّها تتغير كل ساعة. وبعد انتعاش الجنيه السوداني فترة قصيرة تلت رفع العقوبات، بدأ في الانخفاض بشكلٍ حاد، ثم أصبح متقلباً منذ ذلك الحين، وارتفع فترة قصيرة بفضل بعض التدابير المؤقتة، ثم هبط مرةً أخرى بعدما زالت آثارها.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، رفعت الحكومة الدعم عن السلع الأساسية؛ ما أدى إلى اندلاع احتجاجاتٍ أسفرت عن وفاة العديد من الأشخاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى