أغلق محتجين في العاصمة السودانية الخرطوم شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي، احتجاجا على محاولات فض الاعتصام.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بمحاولة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.
وقال التجمع إن الجيش أزال الحواجز التي أقامها المتظاهرون، مطالبا المواطنين بالخروج للشوارع، وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام.
أما المجلس العسكري فيتذرّع بوجود عدد من الظواهر وحالات الانفلات التي تهدد حياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار، مشددا على أنه لن يتهاون في حسم هذه الظواهر.
لكن تحالف الحرية والتغيير اعتبر أن هذا الإعلان غير صحيح، والمبررات التي قدمها المجلس العسكري تتنافى مع واقع سلمية الحراك الشعبي، نافيا حصول أي اتفاق مع المجلس بشأن هذا الإجراء.
ويقول المعتصمون إنهم سيواصلون الاعتصام والتظاهر إلى حين تحقيق مطالبهم.
ويأتي هذا التباين بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بعد أن قدّم كل طرف رؤية مختلفة لشكل المجلس العسكري المدني المشترك.
والتقى المجلس العسكري الحاكم في السودان، الاثنين، مع تحالف للمعارضة لبحث صلاحيات مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة المرحلة الانتقالية بعد حكم عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود.
وتشكيل المجلس المقترح أمر بالغ الأهمية لأن النشطاء، الذين ينظمون الاحتجاجات منذ 16 أسبوعا، يصرون على أن تكون قيادة المجلس مدنية.
وسيكون المجلس المشترك الهيئة السيادية التي تشرف على حكومة تكنوقراط ومجلس تشريعي.
وكان المجلس العسكري أعلن عقب الإطاحة بالبشير أنه سيظل في السلطة لعامين قبل إجراء انتخابات.
