أكد المشاركون في اللقاء الرابع للمعارضة الجزائرية، اليوم الخميس، “على أن اجراء الانتخابات رغم الحراك يمثل خطرا على استقرار الأمة “، داعين للدخول في مرحلة لتثبيت حرية الشعب ولفتح الإعلام العمومي للجميع، وعدم التضييق على الصحافة، رافضين” التدخل الأجنبي تحت أي شكل من الأشكال”.
ودعا، البيان الختامي للاجتماع ، المؤسسات الدستورية للقيام بمهامها الدستورية ومساندة الحراك الشعبي، مثمنين استمرار الشعب في المسيرات السلمية المناهضة للعهدة الخامسة.
وقالت الأحزاب الـ15 المعارضة، المشاركة في الاجتماع الرابع، إن الحراك “يعكس تطلعات الشعب العميقة والحقيقة لتحقيق أهدافه ولاستكمال المسار التاريخي، وتثبيت قيمه “.
وأدان المشاركون، ما وصفوه بـ”تعنت السلطة السياسية وتجاهل مطالب الشعب، وإصرارها على إقامة انتخابات مستفزة للشعب”.
كان المشاركون في لقاء المعارضة قد طالبوا، في وقت سابق اليوم الخميس، بتطبيق المادة 102 من القانون، التي تنص على أن السلطة للشعب، مصدر كل سلطة “وأنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
وقال الناشط السياسي عز الدين جراحفة إن المجتمعين اليوم “لا يمثلون كل المعارضة بل هم جزء منها”، محملا السلطة مسؤولية أي انزلاق أمني قد يحدث يوم غد، حيث يتوقع أن تكون مليونية، عبر مختلف ولايات الوطن.
وأشار المتحدث إلى أن “المعركة لم تنطلق بعد، ويجب عدم الاستعجال وإعطاء كل مرحلة حقها”، وأضاف “وصلنا إلى مرحلة التقدم خطوة جديدة”، مطالبا بإنشاء مواقع الكترونية لنقل الصورة للرأي العام الوطني والدولي لعدم السماح لمؤسسات أجنبية باستغلال الوضع وتحويره “.
وقال المتحدث إن ما يحدث في الجزائر هو شأن داخلي، مطمئنا الجزائريين، “الذين يعيشون في قلق كبير، بأن الحراك ليس ثورة تتماشى، ومفهوم ما جرى ببعض الدول العربية”.
ومنذ أسابيع تشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحافيين وطلبة فيما يتم تداول دعوات لمظاهرات غدا للجمعة الثانية على التوالي بمختلف محافظات البلاد ضد الولاية الخامسة.
ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي يرقد بوتفليقة بالمستشفى الجامعي في جنيف السويسرية وسط معلومات تشير إلى تدهور وضعه الصحي، اعتبرها مدير حملته عبد الغني زعلان “غير صحيحة”.
