الشأن العربي

المغرب أوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة الإٍرهاب بسبب نزاع الصحراء الغربية

تأسف ديل دي كيرشوف، منسق الاتحاد الأوروبي، ضد الإرهاب لغياب التعاون بين الاتحاد والمغرب بسبب ملفات سياسية واقتصادية، ومنها نزاع الصحراء الغربية، وهذا من شأنه التأثير على التعاون بين الطرفين في مواجهة الإرهاب.
وفي تقييم له مؤخراً حول مكافحة الإٍهاب وخاصة التعاون الدولي، أوضح عن غياب التنسيق مع الرباط، قائلاً: «منذ أربع سنوات، لا يوجد تعاون بيننا في الاتحاد الأوروبي مع الرباط في مواجهة الإٍرهاب وتبادل المعلومات نتيجة الجمود الذي أصاب العلاقات بسبب المشاكل في اتفاقيات الزراعة والصيد البحري». وفي المقابل، اعترف بوجود علاقات ثنائية بين المغرب ودول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا في محاربة الإرهاب، بل واستفادة هذه الدول من تجربة المغرب في محاربة التطرف الديني والفكري. وتأتي تصريحات المسؤول الأوروبي التي تناقلتها مواقع رقمية أوروبية في إطار عرض حول نتائج مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي والتخوف من عودة المتطرفين الذين يحملون الجنسيات الأوروبية إلى القارة الأوروبية، لا سيما بعد التدخل العسكري التركي في سوريا. وهناك تهديدات تركية بترحيل المتطرفين في حالة استمرار رفض أوروبا استقبال مواطنيها المتطرفين. ويعتبر المغرب دولة محورية للاتحاد الأوروبي في محاربة التطرف لسببين، الأول هو القرب الجغرافي، حيث يوجد دائماً تخوف من تسلل المتطرفين الإٍرهابيين عبر ظاهرة قوارب الهجرة السرية نحو أوروبا انطلاقاً من الشواطئ المغربية، بينما يتجلى السبب الثاني في انتماء عدد من المتطرفين والإرهابيين إلى الهجرة المغربية، حيث تورط المغاربة في الاعتداءات الإرهابية الكبرى التي وقعت في الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا.
ويتأثر التعاون المغربي-الأوروبي بشأن مواجهة الإرهاب بقضايا سياسية، وكان المغرب قد أوقف سنة 2014 التعاون مع فرنسا نتيجة الاختلاف حول قضايا متعددة، منها محاولة فرنسا ملاحقة مدير المخابرات المدنية المغربية عبد اللطيف الحموشي في تهم تتعلق بحقوق الإنسان، والآن نتيجة موقف أوروبا من نزاع الصحراء الغربية. وسجلت العلاقات المغربية-الأوروبية توتراً حقيقياً خلال السنوات الأخيرة بسبب تجميد القضاء الأوروبي لاتفاقيات الصيد البحري والتبادل التجاري التي تضم الأراضي الصحراوية.
وإذا كانت بعض الدول تخطب ود فرنسا في محاربة الإرهابيين، هناك دول أخرى وعلى رأسها إيطاليا تنهج استراتيجية صارمة وهي طرد كل مواطن مغربي جرى الاشتباه في تطرفه ولو في الحد الأدنى الفكري وليس بالضرورة الإرهاب العملي الميداني. وكانت الأجهزة الأمنية المغربية قد انتقدت نظيراتها الإيطالية، لكن روما تستمر في مواقفها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى