قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.
ونقلت تقارير صحفية محلية عن ظريف قوله: “سأبلغ (مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني) خلال ساعتين بشأن قرار إيران الذي سينفذ الجمعة”.
وأضاف الوزير قائلا: “بالطبع هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها إذا أنجز الاتحاد الأوربي وعوده بإنقاذ الاتفاق”.
وانتقد الاتحاد الأوروبي على ما أعلنته طهران، كما أعربت بريطانيا وفرنسا عن قلقهما من الخطوة الإيرانية غير المحسوبة.
وقال متحدث باسم الاتحاد: “إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي)، وفي هذا السياق نحض إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي”.
كما اعتبرت باريس أن “على إيران الامتناع عن أي عمل ملموس يتنافى والتزاماتها، من شأنه إلحاق ضرر بجهود نزع فتيل التصعيد”، وفقما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول في بيان.
وأضافت المتحدثة أن “فرنسا تبذل جهودا بهدف احتواء التوتر”، و”ثمة أبواب أعيد فتحها”.
وتابعت: “من المؤكد أن عدم انتهاك (اتفاق فيينا) مجددا والعودة إلى التزام كامل بالاتفاق، هدفان أساسيان في هذه العملية”.
وعن إعلان إيران السبت تفاصيل إجراءاتها الجديدة المتصلة بتقليص التزاماتها النووية، قالت المتحدثة: “سندرس البعد الملموس لهذا الإعلان بالتعاون مع شركائنا والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ومن ناحيتها أعربت بريطانيا عن قلقها وخيبة أملها من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي، والتي تهدف لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: “خطة إيران لوقف العمل بموجب الحدود المفروضة على البحث والتطوير النووي مقلقة للغاية”.
وأضاف البيان: “تلك الخطوة الثالثة المخالفة لالتزاماتها في الاتفاق النووي، وتعتبر مخيبة للآمال بشكل خاص، إذ تأتي في وقت نعمل فيه نحن وشركاؤنا الدوليون بقوة لخفض تصعيد التوتر مع إيران”.
