يستعد مجلس النواب لعقد جلسة خاصة وطارئة، مطلع شهر يونيو المقبل، ليشهد مراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية في مستهل فترة ولايته الرئاسية الثانية.
ورجحت مصادر برلمانية، عقد الجلسة يوم السبت الموافق 2 يونيو المقبل، والتي من المقرر أن يحضرها جميع أعضاء البرلمان، وأعضاء الحكومة، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.
وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: “بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يعقد المجلس جلسة خاصة يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان”.
كما تشترط المادة 144 من الدستور أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
ويكون أداء اليمين الدستورية للرئيس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب، وهو ما حدث في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن الدستور يُلزم بأداء اليمين الدستورية قبل بداية المدة الرئاسية الجديدة، والتي تبدأ في 3 يونيو المقبل.
وأضاف الشريف، في تصريحات لـ مصراوي، أنه من المقرر أن يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام البرلمان، عقب نهاية الفترة الرئاسية الحالية، والتي تنتهي مطلع يونيو.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للجلسة التي سيتم أداء اليمين الدستورية فيها، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديدها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة، وستكون جلسة خاصة أو طارئة لأداء الرئيس اليمين الدستورية يشارك فيها أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، إن الجلسة الخاصة التي من المقرر عقدها، تتضمن عرض رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، نتيجة الانتخابات الرئاسية، ثم يدلي الرئيس السيسى اليمين الدستوري، موجهًا خطابًا للأعضاء.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، لمصراوي، أن الأمر يتطلب التنسيق بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان، لتحديد موعد الجلسة الخاصة التي سيتم الاتفاق عليها لأداء الرئيس اليمين الدستورية، وعقب ذلك يتم دعوة الأعضاء لحضورها، وكذلك دعوة أعضاء الحكومة وعدد من الشخصيات العامة والسياسية.
