وصدرت التراخيص للعلامات التجارية في 7 مايو، أي قبل أسبوع على إلغاء الرئيس ترامب حظرا استراتيجيا لشركة الاتصالات الصينية، بحسب ما أوردت “فرانس برس”.
وكشفت جمعية “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات المهنية” (كرو) الأميركية عن الوثائق الصينية المتصلة بتراخيص العلامات التجارية، وقالت إن التراخيص والاتصالات التجارية الأخرى لعائلة ترامب بالصين “تطرح أسئلة حول الأخلاقيات المهنية”.
وأضافت الجمعية أن علامة تجارية سادسة حصلت على موافقة أولية في 6 مايو.
وقُدمت الطلبات في مارس 2017، وتمنح شركة إيفانكا الحق الحصري في وضع علاماتها التجارية على سلع تنتجها بدءا من حصائر الحمام والملابس إلى ملاءات للأطفال، بحسب الجمعية.
وقالت جمعية “كرو” إن شركة إيفانكا “إيفانكا ترامب ماركس إل إل سي” كانت تملك من قبل أكثر من عشر علامات تجارية في الصين، وقدمت عدة طلبات قيد الإجراء.
وفرضت إدارة ترامب الشهر الماضي حظراً على بيع مكونات تكنولوجية أميركية مهمة لشركة “زد دي ايه” التي توظف 80 ألف شخص.
وكان الهدف من الحظر معاقبة شركة الاتصالات الصينية بعد اتهامها بانتهاك الحظر التجاري على إيران وكوريا الشمالية. وقالت “زد تي ايه” إن الإجراءات الأميركية تهددها بالإفلاس.
لكن وبصورة مفاجئة، عاد ترامب عن القرار في 13 مايو، معلنا على تويتر “أنه يقوم بمساع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لمساعدة “زد تي ايه”، لأسباب منها إنقاذ وظائف صينية.
وكانت اتهامات ترامب للصين بانتهاج ممارسات تجارية تخنق سوق الوظائف الأميركي من المواضيع الرئيسية لحملته الانتخابية.
وصعد ترامب هذا العام الضغوط التجارية على بكين، فبعد الإعلان عن فرض رسوم جمركية بقيمة 25 بالمئة على الفولاذ و10 بالمئة على الألمنيوم في مارس، هدد ترامب بفرض رسوم على سلع تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار من الواردات الصينية، مما استدعى ردا مماثلا من بكين.
وقال ترامب يوم الجمعة الماضي إنه توصل إلى اتفاق يجنب “زد تي ايه” الانهيار، وألغى بعض العقوبات مقابل ضمانات أمنية، الأمر الذي أثار الغضب في معسكر الديموقراطيين ولدى بعض الجمهوريين.
وتستعد الولايات المتحدة لإرسال وفد تجاري إلى بكين في وقت لاحق هذا الشهر لمواصلة المحادثات الهادفة إلى تخفيف التوترات التجارية.
