الشأن الأجنبي

جوايدو يتعهد باحتجاجات في شوارع فنزويلا بعد فشل محادثات أوسلو

تعهد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو بالمضي قدما في الاحتجاجات بالشوارع بعد أن انتهت الأربعاء، محادثات مع مسؤولين بالحكومة استضافتها النرويج ولم تحرز تقدما نحو حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ وقت طويل.

وكرر أعضاء وفد المعارضة خلال الاجتماع في أوسلو دعواتهم للرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي وترك الأمور لحكومة انتقالية تنظم انتخابات رئاسية من أجل إنهاء الأزمة السياسية في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأعلن جوايدو في يناير نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد مستندا إلى دستور فنزويلا ووصف حكومة مادورو بأنها غير شرعية بعد أن خاض جولة إعادة لانتخابات الرئاسة العام الماضي في تصويت شابته اتهامات واسعة بالتزوير.

واعترفت معظم الدول الغربية بجوايدو رئيسا شرعيا لكن مادورو أكد مرارا أنه لن يتخلى عن المنصب ووصف جوايدو بأنه مدبر انقلاب ودمية في يد واشنطن.

وقال جوايدو لشبكة فوكس بيزنس: “ليس هناك اتفاق حاليا لذلك فإن الفرصة التي أمامنا اليوم هي البقاء في الشوارع”. وأضاف: “نريد التوصل إلى حل للأزمة”.

وفي بيان سابق قال مكتب جوايدو إن المعارضة لا تزال راغبة في مواصلة جهود الوساطة طالما هناك ظروف مواتية لإحراز تقدم لكنها لن تتخلى عن خارطة الطريق التي رسمتها لإجراء انتخابات جديدة.

كانت وزارة الخارجية النرويجية قد ذكرت يوم الأربعاء أن وفدي الحكومة والمعارضة في فنزويلا أظهرا “استعدادهما” لحل الأزمة.

وقالت الوزارة “أبدى الطرفان استعدادهما للمضي قدما لإيجاد حل دستوري يتم الاتفاق عليه لصالح هذا البلد ويشمل الأمور السياسية والاقتصادية والانتخابية”.

كما دعت أوسلو في بيانها الجانبين لتوخي الحذر عند الإدلاء بتصريحات تجنبا لإلحاق الضرر بالمحادثات.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي قال مادورو إن الحكومة مهدت الأرض للوساطة النرويجية عبر شهور من المحادثات السرية. وقالت أيضا مصادر من المعارضة إن اتصالات جرت مع عناصر من الحكومة لأشهر خاصة قبل انتفاضة عسكرية تم إحباطها في 30 أبريل نيسان.

وقال مادورو: “السبيل الوحيد للمضي قدما هو الحوار. نريد اتفاق سلام”.

ودفع انهيار الاقتصاد أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي لمغادرة البلاد في السنوات القليلة الماضية كما سقط قتلى خلال الاحتجاجات السياسية.

واحتجزت عناصر المخابرات العديد من حلفاء غوايدو فيما وجهت المحكمة العليا هذا الشهر اتهامات إلى 14 مشرعا معارضا بارتكاب جرائم من بينها الخيانة والتآمر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى