اعتبر حزب العمال البريطاني المعارض، الثلاثاء، أن على وزير الداخلية، ساجد جاويد، تقديم أدلة تبرر جدوى توسيع الحظر المفروض على حزب الله اللبناني ليشمل جناحه السياسي.
وبعد يوم من إعلان جاويد اعتزام الحكومة البريطانية فرض حظر على الجناح السياسي لحزب الله وإدراجه على قائمة الإرهاب، بسبب دوره “المزعزع للاستقرار” في الشرق الأوسط، قال متحدث باسم كتلة حزب العمال البرلمانية: “يتعين على وزير الداخلية الآن إظهار أن قراره اتُّخذ بصورة موضوعية وحيادية وأنه كان مبنيا على أدلة واضحة وجديدة وليس على طموحاته في القيادة”.
وسبق أن فرضت الحكومة البريطانية حظرا على كل من “وحدة الأمن الخارجي” التابعة لحزب الله وجناحه العسكري، خلال العامين 2001 و2008 على التوالي، لكن الدول الأوروبية لم تتجاوب حتى الآونة الأخيرة مع دعوات لإدراج الجناح السياسي للحزب على قائمة الإرهاب، تحسبا للتداعيات المحتملة لهذه الخطوة على العلاقات مع الحكومة اللبنانية التي تضم أعضاء من الحزب.
وكان حزب الله قد أُدرج على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وجامعة الدول العربية.
