أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، السبت، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وبموجب هذا القرار، سيكون للجنة جميع السلطات، وستعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.
وتضم اللجنة في عضويتها سبعة أعضاء وهم، قاضي محكمة عليا (رئيسا)، ممثل لوزارة العدل (مقررا)، ممثل لوزارة الدفاع (عضوا)، ممثل لوزارة الداخلية (عضوا)، شخصية قومية مستقلة (عضوا)، محامون مستقلون (أعضاء).
وأوضح حمدوك أنه سيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقا.
وذكر القرار أن اللجنة “يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين”.
وبحسب القرار “تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك”.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام الجماهيري أمام مقر القيادة العام للقوات المسلحة في ساعة مبكرة من يوم 3 يونيو/حزيران الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلاً.
