كشفت بعض المصادر، إن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لم يخبر عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن قرار الجيش الذهاب إلى تطبيق المادة 102 من الدستور لعزل الرئيس وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. وأضافت المصادر أن عائلة بوتفليقة لم تعلم بالخبر إلا من خلال وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن المجلس الدستوري كان يفترض أن يجتمع الثلاثاء بعد إعلان قائد أركان الجيش أن الحل يكمن في المادة 102 من الدستور، لكن رئيس المجلس الطيب بلعيز تحجج بعدم اكتمال النصاب لعدم عقد جلسة للفصل في موضوع الشغور.
في المقابل، تحدثت مواقع إخبارية عن منع رجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي من السفر، إذ ذكر موقع “هافينغتون بوست” أن رجل الأعمال علي حداد منع من السفر عبر مطار هواري بومدين قبل بضعة أيام، وأن منع حداد المقرب من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، لم يصاحبه إجراء سحب جواز سفره، مع الإشارة إلى أن عددا من رؤساء الشركات التابعة للقطاع العام ممنوعون من السفر إلا بترخيص، أما موقع “البلاد” فذكر أن السلطات عمدت إلى حجز الطائرات الخاصة لعدد من رجال الأعمال، دون تفاصيل عن أسماء رجال الأعمال المعنيين بهذا الإجراء الاحترازي، وقال إنه تم منع 11 طائرة خاصة من الإقلاع.
جدير بالذكر أن المعلومات المتداولة تشير إلى امتلاك عدد من رجال الأعمال النافذين والمقربين من الرئاسة طائرات خاصة، مثل أحمد معزوز ومحيي الدين طحكوت، إلا أنه لم يصرح أي من هؤلاء رسميا بامتلاكه طائرة خاصة، كما أن الحديث عن منع رجال أعمال من السفر، يأتي في وقت تم فيه تداول أنباء عن محاولات تحويل أموال ضخمة إلى الخارج، وسعي رجال أعمال إلى تحويل مبالغ ضخمة من الدينار إلى العملة الصعبة.
