نأت النائبة عن محافظة نينوى، بسمة بسيم، أمس الإثنين، بنفسها عن ارتكاب عنصرين من «حشدٍ عشائري» تقوده، جريمة «اغتصاب» فتاة في مدينة الموصل مركز المحافظة.
وقالت في بيان صحافي: «تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر حول جريمة خطف واغتصاب حدثت في احد أحياء الموصل من قبل عناصر تابعين للحشد العشائري التابع لنا، وعليه نود أن نوضح حقيقة الأمر»، مبينةً أن «المراهقين الاثنين اللذين تم إلقاء القبض عليهما هما منتسبان في الحشد العشائري الذي كنا قد شكلناه قبل سنه تقريبا، وقوامه 37 عنصراً من أبناء مدينة الموصل».
وأضافت: «عملية اعتقالهما كانت من داخل منزلهما، حيث كانا يتمتعان بإجازة اعتيادية وقت الاعتقال»، مشيرة إلى إنه «أما في ما يخص القضية موضوع الاعتقال، فهي قيد التحقيق، وكلنا ثقة بالقضاء العراقي أن يظهر الحق وينصفه ويهزم الباطل، وأكيد نحن بصفتنا الإنسانية والرسمية نرفض هكذا تصرفات إن اثبت القضاء وقوعها».
وتابعت: « نحن لسنا مسؤولين عن تصرفات لأي إنسان مدان»، متسائلة: «هل يعقل إن كان المتهمون ينتمون لمؤسسة علمية أو ثقافية أو دينية أن نقوم باتهام رئيس المؤسسة؟ أو نتهم العشيرة بالكامل أو نتهم أو نحمل ذنب لأقرباء المتهمين (ولا تزر وازرة وزر أخرى)؟».
وختمت النائبة عن نينوى بالقول: «الكلمة الفصل للقضاء، وكذلك نعلم أن الطريقة التي نشر بها الخبر الهدف منه التسقيط السياسي لجهات مفلسة في نينوى، خسرت كل شيء ولم يبق لها سوى تمويل صفحات واستخدام مراهقيهم في تأجيج الرأي العام بمعلومات غير أكيدة وغير رسمية»، على حدّ قولها.
