أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الأحد، أنه يجب على ألمانيا تخفيف قوانينها الصارمة الخاصة بتصدير السلاح لدول خارج الاتحاد الأوروبي، لتعزيز صناعة الدفاع.
وقال لو مير في حديثه لصحيفة “فيلت ام زونتاغ” (“Welt am Sonntag”): “إنتاج أسلحة من خلال زيادة التعاون بين فرنسا وألمانيا أمر غير مجد إذا لم نستطع تصديرها”.
وأضاف: “إذا كنا نريد أن نصبح قادرين على المنافسة بجدارة، فعلينا أن نتمكن من التصدير إلى دول خارج أوروبا”. وأضاف أن فرنسا لديها أيضا قوانين صارمة نسبيا بشأن تصدير السلاح.
وتابع: نأمل بالتوصل إلى اتفاق مع ألمانيا في هذه النقطة الحاسمة”.
وشكت فرنسا من تعثر مشروعات التصنيع المشتركة للسلاح، بسبب رفض برلين الموافقة على منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل للسعودية التي هي من المشترين الرئيسيين للأسلحة.
وقالت ألمانيا في نوفمبر الماضي إنها سترفض منح تراخيص لتصدير السلاح في المستقبل للسعودية بسبب قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولكنها لم تحظر رسميا الصفقات التي تمت الموافقة عليها من قبل، بل اكتفت بالامتناع عن مثل هذه الشحنات في الوقت الحالي.
وتتعاون ألمانيا وفرنسا بشأن إنتاج وتصدير السلاح لدول غير أوروبية.
وقالت المستشارة أنغيلا ميركل في يناير الماضي إنه يجب على الاتحاد الأوروبي زيادة التعاون في مجال الدفاع، ولاسيما تطوير أنظمة الأسلحة، منبهة الألمان إلى أنهم قد يتعين عليهم تقديم تنازلات بشأن قيود التصدير الصارمة.
