أصدر أعضاء بمجلس النواب الأمريكي تفاصيل عن مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار تشمل جهود التنافس مع روسيا والصين وإجراء لوقف مبيعات الأسلحة مؤقتاً إلى تركيا.
ويشمل مشروع القانون المقترح بنوداً مثل فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية.
لكنه يتضمن أيضاً قاعدة يدعمها الجمهوريون وتتيح للرئيس دونالد ترامب إنهاء بعض العقوبات التي فرضت على روسيا بموجب تشريع أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة العام الماضي رغم اعتراض الرئيس.
وفيما يتعلق بالصين، يتضمن مشروع القانون بنوداً عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.
وقف مؤقت لبيع الأسلحة لتركيا
وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونغرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا الأمر الذي سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.
ورغم أن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي تدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن في الآونة الأخيرة. وتدعم تركيا الولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية لكنها باتت قلقة على نحو متزايد بسبب دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا.
وكان 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قدموا الأسبوع الماضي مشروع قانون يهدف إلى الحيلولة دون تسليم مقاتلات “F-35 جوينت سترايك” لتركيا، شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، وإحدى الدول المشاركة في إنتاج الطائرات المتطورة.
وأصدر الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ بياناً مشتركاً، وقال فيه لانكفورد إن “قرارات تركيا الاستراتيجية تبتعد أكثر فأكثر -مع الأسف- عن المصالح الأميركية، وأحياناً تتعارض معها”. وأضاف أن هذه العوامل تجعل تسليم تركيا تكنولوجيا F-35 الحساسة وقدراتها المتطورة “محفوفاً بالمخاطر”، وفق قوله.
وتعتزم تركيا شراء أكثر من 100 من طائرات “إف-35″. وتساهم شركات تركية بإنتاج أجزاء من الطائرة، ومن المزمع أن تبدأ أنقرة تسلُّم أول طائرة من هذا الطراز في غضون عام.
ويستخدم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.
