تصدر محكمة العدل الدولية الأربعاء حكمها بشأن أموال ايرانية مجمدة في الولايات المتحدة تطالب بها طهران، فيما تقول واشنطن انها يجب ان تدفع لضحايا “الإرهاب”.
وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم ايران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.
وقالت إيران إن القرار الأمريكي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.
وفي آخر مرافعة في الاستئناف المقدم من إيران في أكتوبر في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، قالت واشنطن إن أيدي ايران “ملطخة” ودعمها المزعوم للإرهاب يجب أن يؤدي إلى رفض القضية من الأساس.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، إلا انها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
والحكم الذي سيصدر الأربعاء يهدد بصب الزيت على النار بين البلدين بعد قرار سابق للمحكمة في أكتوبر يأمر الولايات المتحدة باستثناء السلع الإنسانية من العقوبات التي تفرضها على إيران.
وأعلنت الولايات المتحدة بعد ساعات من هذا القرار انسحابها من معاهدة الصداقة التي استندت إيران إليها أيضا في قضية العقوبات
