تدرس محكمة هولندية، الثلاثاء، طلبا للنظر في دعوى مدنية تطالب بتعويض من رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني جانتس، الذي ينافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في انتخابات برلمانية اليوم.
وستنعقد جلسة بشأن قبول الدعوى في محكمة جزئية هولندية، بينما يجري التصويت في إسرائيل.
ورفع الدعوى مواطن هولندي من أصل فلسطيني مستخدما قوانين “الاختصاص القضائي العالمي” في هولندا.
ويطالب إسماعيل زيادة بمبلغ 600 ألف يورو (659900 دولار) تعويضا عن استشهاد ستة من أفراد عائلته، هم والدته وثلاثة إخوة وزوجة أخ وابن أخ، في قصف لمنزل العائلة بمخيم البريج في غزة عام 2014.
وقدم محامون عن غانتس وشريكه في الاتهام قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق عمير إيشيل طلبا برفض القضية، قائلين إن المحاكم الهولندية ليس لديها اختصاص قضائي لنظر الدعوى.
وسيدفع المتهمون أيضا بأنهم يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية لأن الأحداث وقعت بينما كانوا ينفذون عملا حكوميا.
وقال غانتس في رد مكتوب على سؤال بشأن القضية: “الجيش الإسرائيلي هو أكثر جيوش العالم التزاما بالمعايير الأخلاقية، وأنا فخور بأني خدمت فيه لقرابة 40 عاما وبأني توليت قيادته”.
وقُصف منزل زيادة في 2014، خلال الحرب الثالثة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة. ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 2100 فلسطيني، معظمهم مدنيون، استشهدوا في القتال الذي استمر 50 يوما. وتقول إسرائيل إن عدد قتلاها بلغ 67 جنديا وستة مدنيين.
وتنص قوانين الاختصاص القضائي العالمي على أن جرائم الحرب التي تُرتكب في الخارج يمكن أن تنظرها محاكم هولندية إذا كان ضحايا مثل هذه الجرائم مواطنين هولنديين لا يمكنهم التماس العدالة في مكان آخر.
وقالت ليسبيث زيجفيلد، محامية زيادة، إنها ستدفع بأنه لا سبيل للفلسطينيين للوصول إلى المحاكم الإسرائيلية.
وأضافت: “النظام القضائي الإسرائيلي مغلق أمام الفلسطينيين، خاصة المنحدرين من قطاع غزة، بمن فيهم موكلي الذي يعتبر أيضا عدوا”.
