تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن إنشاء أول صندوق سيادى للدولة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لتولى إدارة الأصول الحكومية خلال الحقبة الرئاسية الجديدة، التى تبدأ فور الإعلان الرسمى عن نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مصر لعام 2018.
وتعتبر الصناديق السيادية بمثابة أداة حكومية لإدارة أصول الدولة وفوائضها المالية من أجل تعظيم عوادئها، ويتم ذلك من خلال استثمار هذه الأصول والفوائض فى الأسواق المالية المختلفة فضلاً عن تنفيذ استثمارات مباشرة بالعديد من القطاعات حول العالم.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن اقتراب وزارة العدل من الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون الذى أعدته وزارة التخطيط لإنشاء هذا الصندوق، على أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته وإقراره فى أقرب وقت ممكن تمهيداً للتصديق عليه من رئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر أن الفترة الماضية شهدت التواصل مع عدد من المستشارين الدوليين الذين يملكون خبرات كبيرة فى تأسيس، وإدارة الصناديق السيادية، وذلك لتحديد الأهداف الخاصة بالصندوق المصرى، والخطط التنفيذية لإدارته خلال الفترة المُقبلة.
وأضافت أن هناك الكثير من الأصول التى يمتلكها عددًا كبيرًا من الشركات القابضة التابعة للقطاع العام، وسيتم نقلها ووضعها تحت تصرف الصندوق؛ بغرض تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية من وراء استغلالها.
وأوضحت المصادر أن الصندوق الجديد سيشترك فى إدارته 3 وزارات هى التخطيط، والاستثمار، والقطاع العام، وجارِ حالياً التشاور حول تحديد القيادات التنفيذية له.
وحول هذه التجربة قال محمد عياد رئيس القسم التنفيذى ببنك الاستثمار «فاروس»، إن خطوة إنشاء صندوق سيادى لمصر يُعد بمثابة نقله استثمارية غير مسبوقة، وخطوة جريئة من قبل الحكومة، موضحاً أن إنشاء هذا الصندوق سيساهم فى تعظيم الاستفاده من أصول وثروات الدولة، بالاضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة، كما سيمكن العائد من الصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التى يحتاجها السوق المصرية كالبنية الأساسية.
وأوضح عياد، أن دول الخليج تتصدر النماذج الناجحة فى تطبيق الصناديق السيادية بالعالم، ويمكن تحقيق الاستفادة منها كالإمارات والسعودية، مضيفًا أنه يفضل استثمار صندوق مصر السيادى خارجيًا مقارنة بالاستثمار المحلى، مبررًا ذلك بتنوع المخاطر التى تواجهها الدولة وتقليل أثر الأزمات المختلفة.
وأضاف أن الدول الإفريقية ستتصدر جذب استثمارات الصندوق السيادى لمصر، خاصة كينيا ونيجيريا، وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها أن إفريقيا باتت فى السنوات الأخيرة أرضاً خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والثانى نتيجة استهداف الحكومة المصرية تعميق التعاون مع تلك الدول.
وفى سياق متصل، قال محمد رضا الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سوليد كابيتال فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الصندوق السيادى لمصر سيكون مختلف عن باقى الصناديق العالمية، حيث أن الصناديق السيادية تمول من فوائض الدول وتقوم باستثمارها خارجيًا، إلا أن مصر ستقوم بتمويل صندوقها من خلال الأصول المملوكة للدولة سواء داخلياً أو خارجيًا، ومن خلال الأصول قد تحصل الدولة على تمويل بضمان هذه الأصول من البنوك أو المؤسسات أو القطاع الخاص، وقد يكون تمويل الصندوق من برنامج الطروحات التى أعلنت عنه وزارة المالية مؤخرًا فى البورصة الذى يتضمن طرح 23 شركة خلال الشهور القادمة، ومن ثم يقوم الصندوق بالاستثمار وضخ عوائد هائلة للدولة لم تكن مستغلة من قبل.
وأضاف أن تمويل الصندوق بضمان الأصول سيتطلب تنمية كافة الأصول، وتعظيم قيمتها فى مختلف القطاعات، وضرورة تجميع أصول الدولة الضخمة فى جهة رقابية واحدة.
وأوضح رضا أن الصندوق السيادى سيكون بمثابة ذراع اقتصادى سياسى تستخدمه الدولة لفتح مصالح مشتركة مع دول أخرى، متوقعًا أن الصندوق السيادى لمصر فى البداية سيتوجه للاستثمار داخليًا بالمشروعات القومية، وخاصة البنية الأساسية للدولة، لحين توفير تمويل ضخم يمكنه من الاستثمار فى الخارج، أو قد يحدث تعاون مع دولة، أو مؤسسة أخرى كالبنك الدولى بغرض تحقيق أهداف استثمارية مشتركة من ورائه.
