عقدت قوى الحرية والتغيير السودانية، اجتماعا مع المجلس العسكري الانتقالي، قدمت خلاله مقترحا لنقل السلطة في البلاد من المجلس العسكري إلى هيئات مدنية خلال المرحلة الانتقالية.
واقترح تجمع المهنيين السودانيين، وهو جزء من قوى الحرية والتغيير، تشكيل مجلس رئاسي مدني من تسعة أعضاء، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
ويقضي المقترح أيضا بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان “الحرية والتغيير”، إلى جانب مجلس وزراء جديد.
وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكونا من 151 عضوا.
وينص مقترح تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك ضد الرئيس السابق عمر البشير، على تشكيل مجلس للوزراء من 17 وزيرا على الأقل، على أن توكل وزارتا الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية.
وأكدت التجمع أن الشارع سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية في السودان، تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات.
وشدد على ضرورة تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن، خصوصا لمناطق النزاعات.
وأشار مقترح التجمع إلى أنه وفقا لما يقوم به من ترتيبات، سيكون الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحفي يوم غد الجمعة من ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
