مع أن برنامج حكومة رئيس وزراء موريتانيا، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، قد أجيز أمس من طرف الجمعية الوطنية بأغلبية مريحة من 128 صوتاً من أصل 149 حضروا الجلسة و157 هي مجموع نواب الغرفة، فقد واجه برنامج الحكومة انتقادات من طرف النواب، ركز الكثير منها على خلو البرنامج من عرض مفصل عن الحالة المالية والاقتصادية التي ورثها الرئيس الغزواني عن سلفه محمد ولد عبد العزيز والتي يرى خصوم الرئيس السابق أنها «كارثية».
وأكد ولد الشيخ سيديا في ردوده على تدخلات النواب «أن موريتانيا تمر بمرحلة تاريخية تمتاز بالتناوب السلمي بين رئيسين منتخبين»، داعياً «لوضع هذا الواقع في عين الاعتبار».
وتعهد رئيس الوزراء بأن «تبذل حكومته جميع العهود من أجل تجسيد البرنامج الذي تقدمت به على أرض الواقع»، واصفاً «برنامج الحكومة بأنه طموح وواقعي في الوقت ذاته»، ومؤكداً «أن البرنامج يشتمل على سياسة عامة للحكومة لمدة خمس سنوات، وليس خطة عمل يتم فيها تحديد الآجال، وتحدد فيها إجراءات التنفيذ».
ووعد ولد الشيخ سيديا «البرلمانيين بتقديم حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الأخيرة من المأمورية الرئاسية وكذا خطة عملها خلال الدورة البرلمانية العادية المقررة شهر نوفمبر القادم».
وتكررت تساؤلات النواب حول سياسات محاربة الفقر والغبن والتهميش، تعهد ولد الشيخ سيديا «بتقديم حكومته حلولاً غير مسبوقة في هذا المجال».
وحول الوحدة الوطنية، قال رئيس الوزراء «إنها تحظى باهتمام بالغ لدى الرئيس ولد الغزواني، وقد ظهر هذا الاهتمام في برنامجه الانتخابي، وفي أحاديثه خلال الحملة الانتخابية»، مضيفاً «أن الوحدة الوطنية لا تقوم على أساي التسييس بل على أسس منها توفير العدالة للجميع وضمان ظروف العيش الكريم وتوفير الصحة والتعليم والبنى التحتية والاحترام والشعور بالانتماء للوطن». وأكد رئيس الوزراء، ولد الشيخ سيديا، أن «برنامج الحكومة يجسد مشروع مجتمع تتعزز فيه القواعد الراسخة لبناء دولة حديثة تحتل المكانة اللائقة بها بين الأمم، مع الاحتفاظ للمجتمع الموريتاني بفيض روحاني متجذر في منظومة قيمه الإسلامية، باعتبارها الأساسَ المكين لوحدته ولُحمته الاجتماعية؛ مشروع دولة تعتبر فيها العدالة والمساواة والإخاء والمواطنة مرتكزات وقيماً تأسيسية لا مجرد مفاهيم نظرية، دولة يكون فيها التعليم والصحة والنفاذ إلى الخدمات الأساسية والابتكار والاستثمار في المعرفة أدوات لتغيير مصير الأفراد والجماعات».
وقال «إن الحكومة ستعمل وفق الأولويات التي حددها الرئيس في تعهداته الانتخابية، والتي تندرج تحت أربعة محاور كبرى، هي تقوية الدولة وعصرنتها من أجل خدمة المواطن، وتطوير الاقتصاد وتنويعه من أجل نهضة البلاد، وتعزيز تصالح المجتمع مع ذاته من أجل إشراك الجميع، وتثمين رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية المنسجمة».
وأكد ولد الشيخ سيديا «أن حكومته ستعمل لبناء دولة قوية وعصرية، ينعم فيها المواطنون جميعاً بالعدالة والإنصاف والأمن والاستقرار، وتنمحي فيها مظاهر الغبن والتهميش، وتعم فيها الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي من خلال جودة الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والسكن والتشغيل والرعاية الاجتماعية».
وأضاف: «ستتم ترجمة هذه السياسة العامة إلى خطط عمل قطاعية سنوية تعتمد على مقاربة التسيير المرتكز على النتائج، ويتم تقويمها وفقاً لمؤشرات أداء دقيقة وصارمة»، مبرزاً «أن تنفيذ هذا البرنامج الطموح يتطلب تعبئة موارد ضخمة، ونحن نعول في المقام الأول على مواردنا الذاتية، ثم على ما يمكن تعبئته من دعم في إطار التعاون مع مختلف شركائنا في التنمية».
وقوبل البرنامج الحكومي بانتقادات واسعة، حيث أكد عدد من النواب أنه
«لم يكن برنامجاً بالمرة، بل كان خطاباً إنشائياً، حيث خلت غالبية الالتزامات التي وردت فيه من أي سقف زمني أو أرقام أو معلومات يمكن أن تحاسب عليها الحكومة لاحقاً».
