أعربت منظمة هيومن رايتش ووتش لحقوق الإنسان عن قلقها لإعدام إيران ثلاثة قاصرين علي الأقل في شهر يناير، وتم شنق كل من أمير حسين بورجفا البالغ من العمر 18 عاما في 4 يناير في مدينة كراج الشمالية بتهمة الاغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات عندما كان عمره 16 عاماً، وفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وفي 30 يناير اعدمت محبوبة موفيدي البالغة من العمر 20 عاما لقتلها زوجها نوشهر البالغة من العمر 13 عاما بتهمة قتل زوجها في سن 17 عاماً،واعدم أيضا في 30 يناير علي كاظمي لقتله شخص بعض مشاجرات وقعت في الشارع في مدينة بوشهر بجنوب إيران، عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً.
وأشارت الصحيفة إلي أن البيانات التي جمعتها جماعات حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وجدوا أخطاء كبيرة في جميع حالات الأعدام الثلاثة، وتقول هيومين رايتس ووتش “أنه كان ينبغي علي السلطات إعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام مع الأطفال القصر الثلاث”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “إن استخدام عقوبة الإعدام بحق الأطفال في شهر يناير، جعل بداية عام 2018 بداية دموية”.
واضافت سارة أن إيران عازمة علي محو أي انطباع ايجابي حصلنا عليه من إجرائها بعض الاصلاحات المتواضعة لقوانينها الخاصة المتعلقة بالمخدرات.
وتساءلت سارة باستنكار، متي ستنفذ السلطة القضائية الايرانية مهمتها المزعومة وتكفل العدالة وتضع حدا لهذه الممارسة المؤسفة المتمثلة في اعدام الاطفال.
ولفتت الصحيفة إلي تنفيذ إيران عقوبة الإعدام بسبب اتهامات واسعة النطاق منذ ثورة 1979 ، من بينها اتهامات بتهريب المخدرات والجرائم الدينية، وتعد إيران واحدة من 4 بدان من بينهم باكستان والمملكة العربية السعودية واليمن المعروف عنهم تنفيذ احكام الإعدام في الأطفال منذ عام 2013.
وأوضحت الصحيفة إن غيران موقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام، وعلى الرغم من ذلك، تم إعدام 25 شخصا على الأقل لارتكابهم جرائم يزعم أنها ارتكبت عندما كانوا أطفالا في إيران منذ عام .
وفي عام 2013، أدخلت إيران تغييرات على قانون العقوبات تهدف إلى حماية القصر في نظام العدالة الجنائية في إيران، مما يتيح للقضاة استخدام السلطة التقديرية في إصدار الأحكام المتعلقة بجرائم الإعدام.
ومع ذلك، فإن تقرير عام 2015 الصادر عن منظمة العفو الدولية وجد أن التغييرات لم تنفذ بشكل جيد، مما يسمح للسلطات تبرير انتهاكاتها المستمرة لحقوق الطفل وتحييد الانتقادات لسجلهم المروع.
