أطلقت الحكومة الفرنسية حساباً رسمياً على “تويتر” يهدف إلى مواجهة العنف الجنسي والجنساني عن طريق القيام بتوعية الضحايا و الجمهور الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلن وزير الداخلية وكاتبة الدولة المكلفة بالمساواة بين الجنسين مساء الأثنين.
وأكد وزير الداخلية كريستوف كاستانير وكاتبة الدولة المكلفة بالمساواة بين الجنسين مارلين شيابا في بيان مشترك أن حساب “Arrêtons-les” ( أوقِفوهم) سيكون “ مرجعاً بالنسبة للنساء ضحايا العنف بغية تعريفهم بآليات المساعدة والتوجيه”.
فعلى سبيل المثال، يقوم هذا الحساب بالترويج لرقم الطوارئ 3919 أو منصة التنبيه عبر الإنترنت للاتصال بأحد ضباط الشرطة أو الدرك.
كما أن حساب “تويتر” هذا، يهدف أيضًا إلى تثقيف عامة الجمهور حول هذه الإشكالية، التي اعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل “قضية وطنية كبرى” ووضعها في أولويات فترته الرئاسية.
وكان البرلمان الفرنسي قد تبنى في أغسطس/آب الماضي
مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي والعنف ضد النساء الذي تقدمت به الوزيرة مارين شيابا، بهدف تعزيز حملات التصدي للاغتصاب والأنواع الأخرى من الاعتداءات الجنسية في حق القصّر وتعزيز التصدي للتحرش الجنسي أو المعنوي.
ويسهل هذا المشروع أحكام الإدانة بتهمة الاغتصاب، بعد قضيتين لفتاتين في الحادية عشرة اعتبر القضاء أن إقامتهما علاقات جنسية مع رجلين بالغين حصلت برضاهما. كما أنه
يرفع من 20 سنة إلى 30 سنة، سن تقادم الجرائم الجنسية المرتكبة في حق قاصرين اعتبارا من سن البلوغ لديهم، ما يخول هؤلاء تقديم شكوى حتى سن الثامنة والأربعين.
وقد أظهر أحدث حصيلة أجرتها وزارة الداخلية بشأن انعدام الأمن والانحراف في عام 2018، أظهرت “ارتفاعًا حادًا” للعنف الجنسي في أعقاب حركة #Metoo ؛ حيث ارتفعت شكاوى الاغتصاب بنسبة 17 % تقريباً، بينما زادت شكاوى الاعتداء الجنسي بنحو 20 % في العام الماضي أيضاً.
وكان استطلاع أجراه معهد “ ايفوب” الفرنسي قبل نحو عام، بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة التحرش في الشارع ؛ قد أظهر أن 8 فرنسيات من كل عشر في فرنسا تعرضن لنوع من أنواع الانتهاكات أو الاعتداءات الجنسية في الشارع أو في وسائل النقل العام في فرنسا. وأكدت ربع النساء اللواتي تم استطلاعهن أنهن واجهن حالة واحدة على الأقل من التحرش مؤخرا.
