أعلنت “هيئة تنسيق الثورة” في لبنان (غير حكومية)، الأحد، رفضها إعادة تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، مؤكدة أنها بصفة عامة ترفض رئيس حكومة من داخل المنظومة السياسية الحالية في البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للهيئة، عقب إعلان المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة سمير الخطيب انسحابه، بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان بمقر دار الفتوى ببيروت.
وقالت هيئة التنسيق: “نرفض نهج السلطة في التعدي على الدستور ومخالفته وآخر ارتكاباتها مهزلة التكليف والتأليف قبل الاستشارات النيابية الملزمة”.
وأضافت: “نرفض ترشيح دار الفتوى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة”.
وتابعت: “نصر على تشكيل حكومة إنقاذ انتقالية شرط أن تكون برئيسها وبكامل أعضائها من المشهود لهم بالوطنية والنزاهة والشجاعة والكفاءة”.
وطالبت الهيئة بأن “تمنح هذه الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والتربوية والبيئية ووقف الانهيار الاقتصادي المالي والاجتماعي”.
ودعت الشعب اللبناني إلى “المشاركة الكثيفة والفاعلة في الثورة بكافة ميادينها وساحاتها”.
وأعلن رجل الأعمال اللبناني، سمير الخطيب، انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة عقب لقاء مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان.
وقال الخطيب، أمام وسائل إعلام: “علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات مع أبناء الطائفة (السُنية) تمّ التوافق على تسمية (سعد) الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة”.
وبهذا التطور تعود عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ إذ اعتذر الحريري في وقت سابق عن عدم ترشحه لتشكيلها، لإصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.
لكن أطرافًا أخرى، بينها الرئيس اللبناني، ميشال عون، والتيار الوطني الحر وجماعة “حزب الله” وحركة “أمل”، ترغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
ويتمسك المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وحدد عون، الإثنين، موعدًا لاستشارات نيابية ملزمة، لتسمية رئيس وزراء جديد.
ويطالب المحتجون أيضًا بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة أيضًا بالافتقار للكفاءة.
